كتب غاصب المختار في صحيفة “السفير”:
بات مؤكّداً عدم دخول منفّذي جريمة القاع من مخيم مشاريع القاع أو سواه من تجمعات النازحين، وإنّما تسلّل هؤلاء من جرود عرسال إلا أنّ وطأة الجريمة أعادت طرح مسألة النازحين السوريين في لبنان.
هذا الأمر كان مدار بحث في مجلس الوزراء، الذي تطرّق في جلستيه الأخيرتين إلى موضوع التّعامل مع ملفّ النازحين من زاويتي الامن والواقع التهجيري. وطرح بعض الوزراء ضرورة التّنسيق مع السلطات السورية من أجل معالجة الأمرين معاً. لكن بعض «فريق 14 اذار» ما يزال يرفض أي تنسيق او تفاوض مع الجانب السوري في أزمة النازحين أو غيرها من القضايا المشتركة.
بالنسبة لهذه القوى، فإنّ حصول هذا التنسيق يعني «منح الشرعية للنظام القائم». إلا ان مجلس الوزراء اقترب من البحث الجدي في مقاربة الجانب الامني والتهجيري ثم توقف عند هذا الحد من دون اتخاذ قرار أو وضع خطة أو برنامج عمل للمرحلة المقبلة.
ومع ذلك، بدأت التسريبات خلال الأيّام القليلة الماضيّة تتحدّث عن احتمال إجراء «تنسيق ما» بين لبنان وسوريا حول إمكانية اعادة عدد لا بأس به من النازحين الى المناطق الآمنة والواقعة تحت سيطرة السلطات السورية.
وسرعان ما تراجعت هذه التسريبات لمصلحة مواقف أخرى استبدلت التنسيق بـ «العودة الطوعيّة لمن يرغب من النازحين بالعودة».
يقول وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس المعني بجانب من ملف النازحين في هذا المجال لـ «السفير» إنّ لا صحة للمعلومات عن توجه للتنسيق مع الجانب السوري من اجل اعادة اعداد من النازحين، «لكني أنا وبعض الوزراء أبدينا استعداداً جدياً للمساهمة في ترتيب عودة هؤلاء إلى سوريا اذا رغبت السلطات السورية بذلك، وبعد تحديدها الاعداد القادرة على استيعابها في المناطق الآمنة، ونحن مستعدون لترتيب انتقالهم بالباصات، الا ان الجانب السوري لم يبدِ بعد أي توجه بهذا المجال».
وعن الجهة التي ستتولى التنسيق مع السلطات السورية للحصول على موافقتها بنقل النازحين، أوضح درباس أنّه يمكن التنسيق مع المفوضية السامية لشؤون النازحين، فيما يتولّى الأمن العام اللبناني التفاصيل اللوجستية العملية.
وردا على سؤال نفى درباس «احتمال حصول أي بحث سياسي مع السلطات السورية في حال حصل التنسيق في موضوع النازحين»، مؤكدا صعوبة التراجع عن سياسة النأي بالنفس.
في المقابل، ينفي المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أن يكون قد تبلع بأي تكليف رسميّ ببدء التنسيق مع السلطات السورية، لكنه يشير الى أنه في موضوع النازحين «توليتُ مرة واحدة قبل سنة ونصف تقريبا وبتكليف رسمي التنسيق من اجل اعادة اعداد من السوريين الى سوريا عبر المصنع، وحصلت وقتها مشكلات اجرائية وبات النازحون ليلتهم عند الحدود قبل معالجة الاشكالات، وبعدها لم يحصل أي تكليف آخر للتنسيق في أي موضوع».
ولكن هل يطال التنسيق الجانب الأمني؟ يؤكّد إبراهيم لـ «السفير» أنّ «لا تكليف رسميا أيضاً حتى الآن»، مذكراً بأنه «سبق وحصل مرة واحدة أيضاً بموضوع تبادل الرهائن والموقوفين في لبنان، وقد تجاوب وقتها السوريون معنا بحكم التقارب بين الامن العام في كل من لبنان وسوريا من جهة الحدود، وتوقف التنسيق عند هذا الحد»، مشيراً إلى أنّ «لا شيء جديداً الآن يستوجب القيام بزيارة او تنسيق مع الجانب السوري».
