كتبت صحيفة “الوطن” السعودية: رغم شعور اللبنانيين بالمسؤولية تجاه النازحين السوريين في ظل الحرب الدائرة في بلادهم، إلا أن تفجيرات القاع الثمانية الأخيرة التي استهدفت البلدة القابعة على الحدود اللبنانية السورية، وما أسفرت عنه من خسائر، أعادت ملف النازحين إلى الواجهة السياسية اللبنانية من جديد، وسط تباين الآراء بين فريق يرفض وجود النازحين السوريين، واعتبار مخيماتهم مجرد أوكار لاختفاء الإرهابيين والانتحاريين المحتملين قبل تنفيذ عملياتهم في الداخل اللبناني، سواء من تنظيم داعش أو جبهة النصرة، وفريق آخر يرى ضرورة عدم تحميل مخيمات النازحين السوريين أكثر مما تحتمل، لأن كثيرين من قاطنيها يريدون العودة إلى بلداتهم التي توقف فيها القتال مثل القصير والطفيل، فيما عارض حزب الله هذه العودة ليزيد الوضع تعقيدا.
وحسب مراقبين، فإن هذا التباين جعل القوى الأمنية اللبنانية، تضع مخيمات النازحين السوريين تحت المجهر، بعد توارد أخبار عن نية تنظيم داعش تكثيف عملياته في لبنان، إذ يتردد أن بعض عناصره تخفوا على هيئة نازحين داخل مخيمات اللاجئين السوريين، وأن الإرهابيين المختفين هناك يخططون لتنفيذ تفجيرات واغتيال شخصيات سياسية وأمنية لزعزعة الأمن اللبناني”.
وفيما أكدت مصادر لصحيفة “الوطن” السعودية أن الوضع في لبنان ما زال تحت سيطرة القوى الأمنية والجيش اللبناني، أعلن وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، تنفيذ الوزارة مجموعة خطوات للحد من تداعيات أزمة مخيمات النازحين السوريين على لبنان، إذ سيجرى مسح سكاني لأماكن انتشارهم، ثم وضع خطة لتقليص عددهم، والتنسيق لمنع تسرب أعداد جديدة منهم إلى الحدود اللبنانية، وإعادة المقيمين في لبنان بطريقة غير شرعية إلى بلدهم”.
من جانبهم، قال مراقبون إن أي تطور جديد على الساحة اللبنانية، وتكرار العمليات الإرهابية ربما يجبر الحكومة على حسم ملف النازحين السوريين، وإبعادهم عن الحدود اللبنانية، خصوصا أن تحالف ميليشيات حزب الله مع نظام بشار الأسد جعل الإرهابيين يستهدفون أمن واستقرار لبنان، مشيرين إلى أن هذه المخاوف ستستمر طالما بقي حزب الله في سورية، وحربه إلى جانب النظام.