تقرير محسن المختفي
تتصدر قضية مشروع إقامة مجمع صناعي للإسمنت لرجل الأعمال بيار فتوش في منطقة عين دارة، صدارة الإهتمامات لدى الجهات السياسية والبيئية، وهي تتفاعل مع دخول رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط على خط الغضب الشعبي والمدني الرافض له، وتوسع هامش الرفض ليشمل دعم رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع.
أمّا آخر فصول هذه القضية فهي إستدعاء أبناء البلدة وناشطين مدنيين للتحقيق معهم من بينهم أمين سر حركة “التجدد الديموقراطي” الدكتور أنطوان حداد وشقيقه المهندس عبدالله حداد لمعارضتهم تنفيذ المشروع نظراً للمخاطر التي يُرتبها على المستويات كافة.
وفي هذا الاطار، يوضح المهندس حداد لـ”IMLebanon”، وهو عضو في هيئة المبادرة المدنية التي تنسق الحملة ضد إقامة مجمع ضخم للصناعات الإسمنتية في عين دارة، أنّه “تلقى وشقيقه الدكتور انطوان حداد إستدعاء قام مخفر المديرج بتبليغه لهما للتحقيق في المفرزة القضائية في بعبدا عند الساعة العاشرة صباحاً من يوم الإثنين المقبل “من دون تحديد القضية التي سيتم التحقيق بها معنا”، إلا أنّ موكلنا تمكن من معرفة أنّها دعوى قدح وذم تقدم بها رجل الأعمال بيار فتوش”.
ويشير حداد، الى أنّ “هدف الهيئة إلغاء تراخيص مجمّع الموت الصناعي المزمع إقامته من قبل آل فتوش في صلب محمية أرز الشوف وفوق منابع المياه التي تغذي أنهر الباروك والدامور ويقع وسط مشاريع زراعية يصرّ أهالي عين دارة على تنفيذها، كما أنّه يقع أيضاً إلى جانب الكسارات التي يستثمرها السيد فتوش بشكل يخالف تماماً لمرسوم تنظيم المقالع والكسارات ومن دون أيّ إحترام لجميع الشروط القانونية للرخصة، لناحية إعادة تأهيل الموقع خصوصا أن الشركة التي تطلب الترخيص غير مؤهلة قانونياً لحيازته. كما أنّه لا يحق لأيّ شركة مخالفة بحسب مرسوم تنظيم الكسارات أن تطالب برخص جديدة للنشاط نفسه، فكيف بالحري إذا كان هناك نشاط تدميري أكبر”؟
ويلفت حداد إلى أنّ “موقف النائب وليد جنبلاط من القضية تُرجم بمشاركة مسؤول الحزب الإشتراكي في جرد عاليه خضر غضبان في النشاط الذي أطلعنا عليه وسائل الإعلام على مخاطر المشروع المزمع تنفيذه، حيث أعلن خلاله عن نية وزير الصحة وائل أبو فاعور الطعن بالترخيص المعطى من قبل وزارتي البيئة والصناعة لتنفيذ المشروع، لأنّ وزارة الصحة لم يأخذ برأيها فيه.
كما تم ترجمة هذا الموقف عملياً بعد يومين من خلال تقديم مراجعة طعن لدى مجلس شورى الدولة تقدم بها الوزير أبو فاعور بعد لقاء بينه وبين هيئة المبادرة المدنية وبلدية عين دارة والأهالي والمعنيين بهذا الإحتجاج. وقد تلا ذلك لقاء مع النائب جنبلاط في المختارة حيث أعلن عن نيته المشاركة بأي خطوة لرفض هذا المشروع، كما أنّ الدكتور جعجع أعلن وقوفه إلى جانب عين دارة مهما كان موقفها بهذا الإطار.
وكشف عن أنّ هناك لقاءً قريباً جداً لأهالي عين دارة مع جعجع بهذا الخصوص ونحن منفتحون على كل القوى السياسية المستعدة للتضامن معنا، فالضرر سيقع على كل الشعب اللبناني نتيجة هذا المشروع التدميري”.
ويشير حداد إلى “موقف رئيس بلدية عين دارة فؤاد عيدموس الرافض بشدّة للمشروع، لافتاً إلى نية البلدية تطبيق القانون على كل النشاطات الجارية في جبل عين دارة من مرامل وكسارات ومقالع وغيرها”.
ويعتبر حداد أنّ “بيار فتوش يمارس حرب عصابات قضائية يشنّها على جميع المعارضين لمشروعه، ويحاول تضييع وقت المعارضين للمشروع وتشويه سمعتهم، مضيفاً: “لقد تم إستدعائي إلى التحقيق منذ أكثر من ثلاثة أسابيع في مخفر المديرج في إطار هذه القضية وعلى الأرجح أنّ إستدعائي مجدداً على خلفية الموضوع ذاته وإدعاءات كاذبة بشأن أحداث لم أكن مشاركاً بها في عين دارة حيث زج بإسمي في التحقيق وقام بتضييع وقتي ووقت المتضامين من الأهالي الذين أرادوا إيصال رسالة إلى بيار فتوش مفادها بأنّه لا يمكنه إستعمال القضاء والإجراءات القضائية كوسيلة لكم أفواه الناس عن معارضتهم لمشروعه”.
من جهته، علّق رئيس بلدية عين دارة فؤاد عيدموس، في حديث لـ”IMLebanon”، على الإستداءعات للتحقيقات بحق أهالي دارة، قائلاً: “الأستاذ بيار فتوش عوّدنا منذ شهرين وحتى الآن على الإدعاء قضائياً بجرم القدح والذم على أهالي عين دارة كلما تحدث شخص عن الموضوع، في حين أن لا قضية حتى الآن لها اي أساس قضائي ونحن نأسف لأنّ الموضوع يتكرر كثيراً في الآونة الأخيرة مع أهالي البلدة لـ”يشرشحهم” ويذلهم. نحن نقول للسيد فتوش إنّنا متشبثون برفضنا للمشروع كما أنّنا نرفض وجوده في كسارات عين دارة. والأهالي يرفضون وجوده ومشاريعه رفضاً باتاً”.
وأضاف عيدموس: “لا نخشى تمرير المشروع بالأساليب غير القانونية ولن نسمح به ونحن نرسل دوريات بصورة دائمة للشرطة البلدية على المكان المزمع تنفيذ المشروع ولن نقبله بتاتاً. وغداً السبت هناك تجمع حاشد لاهالي عين دارة رفضاً للمشروع، وسوف نصعد إلى الكسارات لإيقاف عملها إذا إستمر بيار فتوش على هذا المنوال. وكل الفعاليات السياسية داعمة لتحركنا الرافض لهذا المشروع الذي تعتبره بداية لتهجير أهالي عين دارة من البلدة”.
من ناحيته، قال مختار عين دارة أنطوان بدر، في حديث لـ”IMLebanon”، إنّ “هذا المشروع الذي رُفض في معظم المناطق اللبنانية، هو مشروع تهجيري لأهالي عين دارة وقضية حياة أو موت، كما أنّها عملية إبادة جماعية لعين دارة وقب الياس والمنطقة كلها ونحن نقف بوجه هذا المشروع الذي لا نعلم كيف مُرّر من دون موافقة البلدية السابقة والبلدية الحالية رافضة له كلياً. إنّ السيّد فتوش يدعي قضائياً على كل من ينتقده، وموقفنا على الإستدعاءات سيكون من خلال تحرك حاشد رفضاً لكل ما يحصل غداً السبت”.
وأضاف بدر: “نرفض تمرير هذا المشروع رفضاً باتاً ونستنكر التخويف بحق الأهالي والترهيب الفكري والإستدعاءات التي تُمارس. سوف نلجأ لكل الطرق القانونية لرفض المشروع بالتزامن مع تحركات شعبية وليس من الممكن أبداً أن يُنفذ، ولن نستسلم أبداً “ولو على جثثنا لن يمشي هذا المشروع”.
بدوره، رأى مسؤول منطقة جرد عاليه في الحزب “التقدمي الإشتراكي” زياد شيّا، في حديث لـ”IMLebanon”، أنّ “تصرف بيار فتوش ميليشياوي بحق عين دارة وأهاليها وهو يعتبر أنّ أرض عين دارة بمثابة مقاطعة له وهو يتصرف على هذا الأساس بعيداً من كل الإعتبارات البيئية والصحية والأخلاقية والإجتماعية. وهذا الموضوع مدان ونحن نقف خلف أهالي عين دارة وجميع من تطالهم هذه الإجتهادات التي نضعها في إطارها اللاأخلاقي وسنكون إلى جانبهم بكل ما أوتينا من قوة”.
وأضاف شيّا: “نحن نعتبر أنفسنا جزءاً من هذه المنطقة وأبناءها الذين يعانون على كل المستويات، وسندعم خطوات أهل البلدة وفعالياتها من خلال أربعة إتجاهات: قانوني، شعبي، إعلامي وسياسي. ونحن من خلال هذه الإتجاهات مع الاهالي وخلفهم حتى النهاية. والنائب وليد جنبلاط عبّر في هذا الاطار عن رأي داعم لأهالي عين دارة والمجتمع المدني فيها”.
إذاً يُجمع أهالي عين دارة وفعالياتها على معارضة مشروع آل فتوش في البلدة. فهل يُمرّر المشروع تحت الضغوط ويُنفذ في بلد لا هيبة للدولة وسلطاتها فيه؟