أكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش انهم “مع كل جهد يؤدي الى معالجة ازمة شغور الرئاسة واعطاء كل ذي حق حقه، الا ان موقفنا معروف ولم يتغيّر في شأن استمرار دعمنا ترشيح العماد ميشال عون، ونأمل من الحراك ان يُعمّق التواصل بين القوى السياسية كافة وان يُزيل العوائق ويؤدي الى نتائج وفقاً لقواعد تنسجم مع طبيعة نظامنا السياسي واتّفاقنا الوطني”.
واذ رفض التصويب على “حزب الله” من باب القول اننا نكتفي بدعم ترشيح عون علنياً من دون العمل على ايصاله الى قصر بعبدا”، دعا فنيش في حديث لـ”المركزية” رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع الى “إقناع” حليفه الرئيس سعد الحريري بالسير بالعماد عون لتُحل حكماً ازمة رئاسة الجمهورية”، ومذكّراً بموقف رئيس “تيار المردة” النائب سليمان فرنجية الذي اعلن استعداده للانسحاب من حلبة الرئاسة اذا ايّد الرئيس الحريري ترشيح عون”.
وفي سياق متّصل، طلب فنيش من يُعارض طرح “السلّة” الذي سيكون “نجم” الجلسات الحوارية الثلاث اوائل آب التي دعا اليها الرئيس نبيه بري، الى “تقديم البديل عنها”، مشيراً الى “توظيف واستغلال اعلامي” حول هذه المسألة من دون الدخول في مضمونها وحقيقتها، لانه لا يريد حلولاً منطقية وعملية”.
واوضح اننا “مع ايجاد حلّ للازمة التي نمرّ بها، اما بالاتفاق على رئيس الجمهورية وخيارنا معروف في هذا السياق، او بالاتفاق على مجموعة امور مطروحة لها علاقة بالحكومة وقانون الانتخاب”.
واعتبر ان “بعض “الجبابرة” المتخصصين في فن الافتراءات يدّعون ان “حزب الله” يُعطّل استحقاق رئاسة الجمهورية لانه يريد “سلّة” شاملة لمختلف القضايا المطروحة، لكن هذا غير صحيح، موقفنا واضح، اذا كان حلّ الازمة بالسلّة كان به، واذا كان الحلّ يبدأ برئاسة الجمهورية كان به ايضاً، لكن من الواضح من خلال مسار الحوادث ان هناك مجموعة من الملفات والقضايا تحتاج الى معالجة بدءاً برئاسة الجمهورية والحكومة وقانون الانتخاب اضافة الى ملفات اخرى”.
اما في شأن قانون الانتخاب الذي سيكون على طاولة جلسة اللجان النيابية المشتركة الاسبوع المقبل، كرر فنيش موقف “حزب الله” المؤيّد للنسبية الكاملة وتقسيم لبنان اما الى دائرة واحدة او دوائر موسّعة، وهذا ما ينسجم مع وثيقة الوفاق الوطني واتفاق الطائف لانه يُحقق عدالة التمثيل والمشاركة، مشيراً الى ان “القانون المُختلط يتم العمل عليه من دون احترام المعايير الواحدة وهو “مفصّل” على قياس وحسابات قوى سياسية معيّنة، لكن هذا لن يمرّ لغياب التوافق عليه”.
