كتب غسان ريفي في صحيفة “السفير”:
شكل افتتاح مكتب محاماة لمتابعة قضايا موقوفي طرابلس ممن لم تثبت إدانتهم باستهداف الجيش اللبناني، “عيدية” لأهالي الموقوفين الذين استبشروا خيراً بإمكان أن يتمكن محامو المكتب من إنهاء معاناتهم المستمرة منذ سنوات.
وعلمت “السفير” أن موضوع مكتب المحامين كان أحد المحاور الأساسية في اللقاء الذي عقد بين الرئيسين نجيب ميقاتي وسعد الحريري في منزل الأول خلال شهر رمضان، حيث أبلغ ميقاتي الحريري بأنه خلال الفترة الماضية كان الموقوفون يدفعون ثمن التجاذبات داخل البيت السني، أما وأن الجميع قرر فتح صفحة جديدة، فإنه يأخذ على عاتقه التكفل بكل المصاريف المتعلقة بالوكالات والرسوم والكفالات وأتعاب المحامين، لكن الأمر يحتاج الى ضغط سياسي مباشر من أكثر من مرجعية سنية، وقد أبدى الحريري استعداده لتقديم الدعم المطلوب من أجل إنهاء كل الملفات العالقة.
وتشير المعلومات الى أن مكتب المحاماة الذي يرأسه المحامي سامر حواط يستعد لدراسة كل ملفات الموقوفين من مناطق محاور القتال السابقة، بغض النظر عن ادعاء النيابة العامة العسكرية عليهم والتي تحيلهم جميعاً بتهمة الإرهاب، تمهيداً للمتابعة الكاملة وتقديم طلبات إخلاء السبيل، والمساهمة في تسريع المحاكمات، وتقصير مهل تأجيل الجلسات، أو طلب الإفراج عن بعض الذين لم تتم إدانتهم، وتم توقيفهم بناء على صورة أو أنشودة أو شعار عثر عليهم في هواتفهم، أو تمّ التغرير بهم من قبل البعض.
ويؤكد المحامي حواط لـ “السفير” أن المكتب، وبحسب توجيهات الرئيس نجيب ميقاتي، سيكون في خدمة كل أهالي الموقوفين الذين لم تثبت إدانتهم باستهداف الجيش، لافتاً الانتباه الى أن المكتب القانوني في “جمعية العزم” ساهم قبل فترة بتخلية 24 شخصاً من موقوفي أحداث طرابلس، كما قام مؤخراً بتخلية 9 آخرين، مؤكداً أن متابعة ملفات الموقوفين ستساهم في إظهار الظلم الذي تعرّضوا له، وستظهر نتائجها الإيجابية قريباً جداً.
وكان ميقاتي أبلغ وفداً من أهالي الموقوفين زاره لمعايدته بعيد الفطر بافتتاح مكتب المحاماة وانطلاق عمله، وأكد أمامهم على استمرار وضع باصات بتصرفهم لتأمين انتقال الأهالي الى بيروت أسبوعياً بشكل مجاني، مشددا على أنه لن يترك في السجن من تم توقيفه من طرابلس على الشبهة ولم تثبت إدانته.
يذكر أن التوقيفات شملت المئات من الشبان الذين تتفاوت التهم المنسوبة إليهم بين الارهاب والانتماء الى “داعش” و “النصرة” وإستهداف الجيش اللبناني وقتل عسكريين، وبين تشكيل أو الاشتراك في عصابة مسلحة، وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية، وإطلاق نار، فضلاً عن الكثير منهم الذين أوقفوا أو يتم توقيفهم للاشتباه بهم بعدما عثرت الأجهزة الأمنية في هواتفهم على صور أو أناشيد جهادية أو اتصالات مع أشخاص متورطين.
واللافت للانتباه، بحسب مصادر حقوقية، أن النيابة العامة العسكرية تدّعي على موقوفي طرابلس بجرم الإرهاب أو استهداف الجيش لكي تكتمل صلاحيتها في إحالتهم الى المحكمة العسكرية تمهيداً لمحاكمتهم، الأمر الذي من شأنه أن يجعل جميع الموقوفين في مواجهة أحكام قاسية، إذا لم يبذل المحامون المكلفون الدفاع عنهم الجهد الكافي للحصول على أدلة دامغة تؤكد براءتهم من تهمة الارهاب.
واللافت للنظر أيضاً أن هناك المئات من الشبان الملاحقين في طرابلس بمثل هذه التهم أو ممن يوجد بحقهم وثائق اتصال (هناك 11 ألف وثيقة اتصال كان أُعلن عن وقف العمل بها، لكنها ما تزال سارية المفعول) وهؤلاء ما يزالون متوارين عن الأنظار في أماكن متعددة، ولا يستطيعون التجول أو العمل خوفاً من وقوعهم في القبضة الأمنية، علماً أنه بحسب الأهالي “أكثرية هؤلاء لم يكن لهم علاقة مباشرة بالمجموعات المتطرفة أو المسلحة في أحداث محاور التبانة وجبل محسن، ولكن بما أنهم من سكان تلك المحاور فقد صدر بحقهم بلاغات بحث وتحر أو وثائق اتصال”.
ويمكن القول إن قضية الموقوفين باتت تشكل كابوساً يرخي بظلاله القاتمة على تلك المناطق الطرابلسية ويجعلها في حالة توتر دائمة في ظل المطالبة اليومية للأهالي بتسريع المحاكمات والإفراج عن أبنائهم ممن لم تثبت إدانتهم، فضلاً عن التداعيات الاجتماعية الكارثية المتمثلة بغياب معيل هذه العائلات بالدرجة الأولى، وعدم قدرتها على تحمل الأعباء المالية لتكليف محامين للدفاع عن أبنائها، أو لمصاريف الانتقال اسبوعيا الى سجن رومية وتأمين المسلتزمات الضرورية للموقوفين.