كتبت كلير شكر في صحيفة “السفير”:
لا داعيَ لأن يقولها أعضاء اللجان النيابية المشتركة بالفم الملآن بأن مصير قانون الانتخابات ليس بأيديهم، وأنّ مسألة على هذا القدر من الأهمية لا تحسم بجلسات نقاش تقنيّ ولا حتى باستعراض كل الطروحات المعمول بها في الدول المصنّفة ديموقراطية، ولا باستخدام جداول الضرب والقسمة والفرز والضم.. بل ربما تحتاج إلى موازين قوى تكون الانتخابات نتاجها المباشر.
ومع ذلك، يقترب نظرياً النقاش حول هذا القانون من المشروع المختلط، ليشكل مساحة التقاء بين القوى السياسية المتباعدة ويدفع بها الى خط وسطي، خصوصاً وأن ثمّة تسليماً بأن أي قانون نسبي بحت لن يمر بسبب “فيتو” تيار “المستقبل”. وفي المقابل، فإن ترك الملعب للنظام الأكثري بات مستحيلاً، ما يقود تلقائياً للبحث عن صيغة مختلطة توفق بين النسبي والأكثري.
يفضّل “تيار المستقبل” الانطلاق من الاقتراح المختلط الذي تقدم به الثلاثي “المستقبل” – “القوات” – “الاشتراكي” (68 أكثري و60 نسبي)، والعمل على “تشذيب” بعض دوائره لا سيما تلك المحالة الى النظام النسبي لضمّ بعض مقاعدها الى النظام الأكثري.
وفعلاً، فقد أقرّ نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري من معراب بأنّ فكرة الطرح المختلط تتبلور تدريجياً لا سيما وأنّ بعض أعضاء اللجان المشتركة يتحدثون عن مسعى تقوده “القوات” بين عين التينة والرابية وبيت الوسط لتقريب وجهات النظر على قاعدة المزاوجة بين اقتراحي الرئيس نبيه بري والاقتراح الثلاثي (“مستقبل” + “اشتراكي” + “قوات”)، لتأمين مظلة سياسية تجعله وريثاً لـ “قانون الستين”.
وإذا صحّ ما تسرّب عن اللقاء السحوري بين سعد الحريري وسمير جعجع وما قيل على طاولة الحوار الوطني أو حتى ما وضع أمام النواب خلال اجتماعات اللجان المشتركة، فإن هذه المؤشرات تدلّ على أنّ الاقتراح المختلط صار مفتاح الفرج!
ولكن هذا لا يلغي أبداً أهمية اقتراح حكومة نجيب ميقاتي (13 دائرة مع النظام النسبي)، كما يقول أحد نواب “8 آذار”، لجهة مراعاته الخصوصية المسيحية ومساعدة المسيحيين على التحكم بأصواتهم في بيروت وجبل لبنان والشمال وزحلة وأيضاً الخصوصية الدرزية (يحول دون فصل الشوف عن عاليه وهذا خطّ أحمر بالنسبة لوليد جنبلاط)، ولا يهدّد بالدرجة الثالثة القوى الكبرى لأن خسائرها ستكون محدودة، وبالنتيجة لن تكون مفاعيله انقلابية.
ولهذا يستغرب النائب المذكور ما أدلى به الرئيس فؤاد السنيورة على طاولة الحوار الوطني حين وصف المشروع بـ “الكيدي”، مع أن الحسابات العددية تؤكد بالورقة والقلم أن مخاوف “تيار المستقبل” من تحجيمه وتقليص حضوره النيابي، ليست في محلها.
هكذا، يمكن القول إنّ الاقتراح المختلط، وبرغم ما يمكن أن يعترضه من مطبات بسبب آلية توزيع المقاعد بين النظامين النسبي والأكثري، بات يتقدم على اقتراح حكومة ميقاتي برغم أن الأخير يحظى بتأييد كتل كانت جزءاً من الحكومة السابقة (“حزب الله”، “التيار الحر”، “أمل”، “الاشتراكي”، الكتلة الوسطية)، وبرغم أنّ “القوات” ليست رافضة للنظام النسبي الكامل بل سبق لها أن صوتت الى جانب مشروع الـ15 دائرة الذي جرى التوافق عليه في بكركي، لكن حرصها على العلاقة مع “المستقبل” يدفعها إلى الآن للترويج للاقتراح المختلط، ولكن من دون “رجم” مشروع ميقاتي.
هكذا، يكون العقد العادي لمجلس النواب المفترض بدؤه في تشرين الأول المقبل، على موعد حاسم مع هذا الملف، وبالتالي مع الفرصة الأخيرة لدفن “قانون الستين” ووضع قانون انتخابي عصري يعالج مخاوف القوى السياسية ويراعي التمثيل الصحيح.
لكن منطق الأمور يقول بإنّ حلول هذا الموعد من دون إخراج فخامة الشغور من القصر الرئاسي، سيبقي كل فريق في مربعه ويحول دون تبادل التنازلات، واستطراداً الإبقاء على القانون المعمول به لتكون الانتخابات النيابية في نهاية ربيع العام 2017 على أساسه.
