رأى وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، أن التفاهم بين الرئيس نبيه بري والعماد ميشال عون حول موضوع النفط، يؤشر إلى طي صفحة الخلاف في هذا الملف الوطني، ومن المؤكد أن أيا من الوزراء لن يعارض هذا التفاهم وسيصار بالتالي إلى إقرار مرسومي النفط أيا تكن البلوكات التي ستنطلق منها عملية التنقيب نظرا للظروف المالية والاقتصادية المتدهورة التي تمر بها البلاد.
وردا على سؤال أكد درباس في حديث لصحيفة “الأنباء” الكويتية ان التفاهم الثنائي بين بري والوزير جبران باسيل، لا يلغي دور الحكومة في إدارة ملف النفط، خصوصا انه ليس باستطاعة مجلس الوزراء تمرير أي مشروع عبر آلية التصويت أيا يكن حجم المشروع ومصلحة لبنان فيه، وذلك لأن هذه الحكومات محكومة بالتوافق بين اعضائها فهي تجتمع بصورة متقطعة ويمكن لمكون واحد تعطيل عملها، واصفا اياها بحكومة النواطير التي يقتصر دورها على حراسة المؤسسات لمنعها من الانهيار الى حين انتخاب رئيس للجمهورية.
واستطرادا أشاد درباس إلى أن حكومة الرئيس السلام وبالرغم من أنها اصبحت هرمة واصابتها الشيخوخة، إلا أن المشكلة المستفحلة فيها هي أنها لا تستطيع ان تحكم ولا تملك قرار حيلها، واصفا بالتالي وضع الحكومة بحكاية ابريق الزيت الذي لا نهاية له، مستدركا بالقول ومن باب الانصاف ان هذه الحكومة وبالرغم من تعثرها، “فعلت ما لم يأت به الأوائل”، أي أنها تمكنت من إقرار التعيينات وملء الشواغر في الإدارات واطلاق مشاريع حيوية عجزت الحكومات السابقة عن انجازها، وهي بالتالي ستكون أولى الحكومات التي ستفتح باب استخراج النفط من البحار اللبنانية.
وعلى صعيد مختلف لفت درباس الى ان لبنان محاط بالنار من جميع الجهات، ومن السهل بالتالي ان ينزلق في أي لحظة الى مهوار سحيق، وعلى المكونات السياسية تفادي الاخطار المحدقة بنا عبر انتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد، خصوصا ان تعزيز المناعة اللبنانية يقتضي وجود رأس للدولة وحكومة قوية تتصرف وفق القواعد الدستورية، معربا عن اسفه لعدم وجود اي مؤشر حتى الساعة يوحي باقتراب موعد انتخاب رئيس للجمهورية.
وختم درباس محذرا من خطورة القرار التركي القاضي بتجنيس اللاجئين السوريين في تركيا، مؤكدا ان تجنيس اللاجئين او توطينهم غير وارد في قاموس الدولة اللبنانية وهو بالأساس جريمة موصوفة بحق الشعب السوري.
