كشف مصدر مقرب من رئاسة الوزراء اليمنية لصحيفة “الشرق الأوسط” عن رصد موسع، لخروقات الحوثيين الاقتصادية في اليمن خلال العام 2015. تتضمن 28 بندا، أبرزها صرف مليار دولار في التجنيد، فضلا عن نهب مستحقات البعثات الدبلوماسية والالتزامات الخاصة بالحقل الدبلوماسي ومستحقات العاملين في الخارجية، بما يقارب 38.5 مليون دولار.
كما تمت تغطية فاتورة المرتبات والأجور بحدها الأدنى، حيث تم تقليص الكثير من المستحقات التي كان يتسلمها موظفو الدولة من مكافآت وأجور تساهم في تحسين معيشة موظفي القطاع العام والذي يكفل أكثر من 10 ملايين شخص، إذ أصبح ما يتسلمه الموظف العام لا يكاد يغطي احتياجاته الإنسانية.
وأكد المصدر، أن عدد الذين تم تجنيدهم وإدراج أسمائهم ضمن سلكي الدفاع والأمن فاق مائة ألف مجند، تتجاوز كلفتهم مليار دولار (260 مليار ريال يمني) سنويًا، لافتا إلى نهب مرتبات الجيش والأمن من قبل الميليشيات.
كما شملت الخروقات استخدام الأموال العامة في تغطية الأنشطة الحزبية لجماعة الحوثي وصالح بمليارات الريالات للاحتفالات والأمسيات المختلفة، في الوقت الذي يعاني فيه الشعب اليمني من فقر مدقع، وقال المصدر “بينما يعيش اليمنيون حالة قاسية، تعبث تلك الميليشيات في المال العام، كما أنهم نهبوا موارد الصناديق الخاصة بالإغاثة والإعمار في صعدة، وأبين، وحضرموت، وجرحى 2011”.
