أكّد مصدر قواتي متابع لـ”الجمهورية”، أنّ “القوات” تقوم باتصالاتها اللازمة مع الكتل النيابية للبحث والاتجاه نحو القانون المختلط”، منوّهاً بأنه “ليس هناك تمديد للمجلس النيابي الحالي، وفي حال لم يتّفق على صيغة قانون، ستجري الانتخابات المقبلة وفق القانون الحالي”.
من جهتها، شَكّكت مصادر نيابية في “١٤ آذار” بإمكان إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، متوقعة أن تلقى مصير الانتخابات الرئاسية التي لم تُنجز في موعدها.
وقالت لـ”الجمهورية” إنه لن يتمّ الاتفاق على قانون انتخابي جديد، متخوّفة من ان لا تجري الانتخابات في موعدها الدستوري على رغم تأكيدات رئيس المجلس النيابي نبيه بري ووزير الداخلية نهاد المشنوق. وفي حال جَرت فإنها ستتمّ على أساس الستين.
ووصفت المصادر أخيراً جلسات الحوار الوطني العام والخلوات الحوارية مطلع آب بأنها مضيعة للوقت وتَحايل على الدستور.
بدورها، أشارت مصادر نيابية متابعة “للتيار الوطني الحر”، الى “تمسّك التيار بالقانون النسبي الذي لا يلعب بمصير اللبنانيين وينتهك حقوقهم”، مضيفة: “لو أنّ المناصفة لم ينصّ عليها الدستور لَما كان هناك شيء إسمه اتفاق الطائف، والخَلل بهذا الاتفاق أدّى الى إنتاج 5 قوانين انتخاب جديدة”، لافتة الى أنّ “أي قانون يوصِل النسبة والتمثيل الصحيح، سنكون أوّل المؤيّدين له”.
