قالت “تيريزا ماي” – المرشحة الوحيدة الحالية لخلافة ديفيد كاميرون في قيادة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة البريطانية- إن لديها مشكلة من أي نظام قانوني موازٍ يعمل بالمملكة المتحدة.
وأضافت ماي، ردًّا على سؤال حول تصريحات منسوبة لها، أفادت بتأييدها لتطبيق الشريعة الإسلامية في بريطانيا، في ما يتعلق بالمسلمين، قائلة إنها تشعر بالقلق من تنفيذ الشريعة على نحو يحمل تمييزًا ضد النساء ويناقض القانون البريطاني. حسب قولها.
ولفتت ماي، التي ارتبط اسمها بترحيل الداعية المتشدد أبوقتادة من المملكة المتحدة إلى الأردن في 2013، إلى أنه “لذلك أمرت بتشكيل مراجعة برئاسة منى صديقي، سوف تبحث مسألة الشريعة، وما إذا كانت ستعني ممارسة التمييز ضد المرأة، ومدى تعارضها مع القانون البريطاني”.
وفي مايو الماضي، قالت ماي، إن مسلمي بريطانيا يستفيدون “بشكل كبير” من محاكم الشريعة، وقررت إنشاء لجنة تحقيق مستقلة، مع الاستعانة بتوجيهات إمامين بارزين، لمعرفة تعارض بعض الأحكام المثيرة للجدل مع قوانين المساواة.
