تُعقَد جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء 12 تموز، وعلى جدول أعمالها بند وحيد هو تقرير وزير المال علي حسن خليل عن وضع لبنان المالي بشكل تفصيلي. غير أن عدم توزيع هذا التقرير على الوزراء قبل 48 ساعة لدراسته، أثار امتعاض بعضهم، سائلين عن قدرتهم على مناقشة تفاصيل مالية من دون الاطلاع عليها مسبقاً. فيما قلل آخرون من أهمية الأمر، على اعتبار أنه يمكن طلب مهلة زمنية محددة لدراسة ما يحمله خليل، وبالتالي تأجيل الجلسة إلى موعد آخر.
أما مصادر وزير المال، فلفتت إلى أنه لم يطلب إدراج مناقشة تقرير على جدول أعمال المجلس، بل إن رئيس الحكومة تمام سلام طلب منه تقديم عرض للأوضاع المالية في البلاد، ولم يكلّف مجلس الوزراء وزير المال تقديم تقرير مفصّل بشأن المالية العامة. ولفتت المصادر إلى أن خليل أعدّ التقرير ليعرض على مجلس الوزراء ما طلبه رئيس الحكومة، وأنه سيسلّم نسخة من التقرير لسلام “أدبياً”.
وكان رئيس الحكومة قد طلب من خليل تقديم شرح لواقع المالية العامة، بعدما كثرت مطالبات الوزراء المالية، في ظل عدم قدرة وزارة المال على تلبية ما يُطلب منها، بسبب غياب قانون للموازنة العامة، للعام العاشر على التوالي. ويتضمّن التقرير، بحسب المصادر، اقتراحاً بإقرار سلسلة الرتب والرواتب وتطبيق التعديلات على النظام الضريبي التي أقرها مجلس النواب في خلال مناقشته مشروع السلسلة.
صحيفة “اللواء” نقلت عن أوساط وزير المال علي حسن خليل قولها إن التقرير يتضمن ارقاماً مخيفة، وهو بمثابة دق ناقوس الخطر، ما لم تتخذ إجراءات جذرية سياسية ومالية وتشريعية واقتصادية، بما في ذلك إقرار الموازنة، وإنهاء الصرف على الطريقة الاثني عشرية، وضبط النفقات، والحد من التوظيف العشوائي والتهرب الضريبي.
وعلى الرغم من خطورة التقرير، فإن عدداً من الوزراء لم يكونوا قد اطلعوا على الأرقام التي تضمنها وتشخيص الحالة المالية للدولة والموزعة على 41 صفحة فولسكاب.
إلى ذلك، ذكرت صحيفة “السفير” عن تخوف نقابيين من أن تكون خطة وزير المال علي حسن خليل مبنية على زيادة الضرائب على المواطنين لا على رؤوس الأموال، أسوة بما حصل عند مناقشة سلسلة الرتب والرواتب.
صحيفة “الجمهورية” كتبت: وصلت نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الإجمالي إلى 139 في المئة، وهو مستوى ينذر بالخطر ويضع لبنان في المركز الرابع ضمن البلدان الأكثر مديونية في العالم، بعد تزايد الدين العام الى أكثر من 71 مليار دولار. ماذا سيقول وزير المال علي حسن خليل خلال عرضه للوضع المالي في جلسة مجلس الوزراء اليوم؟ وهل يملك في جعبته حلولاً لكبح الإنفاق العشوائي للحكومة؟
ومن المتوقّع ان يعرض وزير المال علي حسن خليل تقريراً مفصّلاً عن الوضع المالي ويطرح اقتراحات حلول قد تتضمّن سياسات ضريبية جديدة ضمن موازنة العام 2017، بعد تراجع ايرادات الدولة وزيادة حجم الانفاق العشوائي الى مستويات قياسية.
الخبير الاقتصادي د. إيلي يشوعي اعتبر ان ما سيقوله وزير المال علي حسن خليل خلال جلسة اليوم، “سبق وقلناه وحذرنا منه منذ أكثر من 20 عاماً”. وقال لـ”الجمهورية” ان تقرير وزير المال “لن يحرّك ساكناً في دولة يحكمها الافراد، رغم انه تقرير أسود سيشير الى حجم الإنفاق المتزايد بشكل غير طبيعي”.
ولفت يشوعي الى ان هذا البلد لا تتمّ ادارته بالشكل المطلوب، “لا على الصعيد المالي ولا على الصعيد الاقتصادي – الاجتماعي”.
واوضح “ان هذا البلد ليس محكوماً من قبل المؤسسات، بل من قبل الافراد وهم “الأخوة السبعة”، علماً ان هذا البلد يدّعي انه يملك نظاماً ديموقراطياً ومؤسسات دستورية وسلطة تنفيذية وتشريعية وقضائية”.
أضاف يشوعي: لم نشهد منذ 20 عاماً عملاً لمؤسسات الدولة بل لهؤلاء الافراد الذين طبّقوا سياسة المافيات من خلال الارتهان للخارج والسطو على المال العام في ظلّ غياب المحاسبة.
واشار الى ان انتهاج الزعماء للفردية اللبنانية بغضّ النظر عن المصلحة العامة، واعادة احيائهم للمذهبية الشرسة، عوامل تصبّ في تغطية انتفاعاتهم. لذلك، رأى ان تفاقم العجز المالي وتدهور الوضع الاقتصادي “لم ولن يثير اهتمام الزعماء مهما بلغت حدّته، لأنّ السياسات المالية والنقدية المطلوبة معروفة ولكن لا يوجد من يطبّقها”.
وأكد يشوعي انه لا توجد في لبنان حياة سياسية بل حياة “مافياوية” بدليل ان من يتعاطى السياسة في لبنان لا يتحمّل أدنى مسؤولية، أهمّها العمل بكافة الطرق المتاحة لاعادة احياء المؤسسات الدستورية وتفعيل ادارات الدولة للنهوض بالاقتصاد.
ختم يشوعي: أنفق الاخوة السبعة حوالي 300 مليار دولار منذ العام 1993، ولم يحصل المواطن اللبناني على فلس منها، مما يؤكد ان الثروة النفطية الموعود بها لبنان اليوم، سيتم هدرها على غرار الـ 300 مليار دولار.