يسبق لقاء الرئيس تمام سلام مع وزير خارجية فرنسا جان مارك ايرولت جلسة يعقدها مجلس الوزراء مخصصة للوضع المالي في ظل التقرير الذي اعده وزير المال علي حسن خليل، والذي وصفته أوساط الوزير لصحيفة “اللواء” بأنه يتضمن ارقاماً مخيفة، وهو بمثابة دق ناقوس الخطر، ما لم تتخذ إجراءات جذرية سياسية ومالية وتشريعية واقتصادية، بما في ذلك إقرار الموازنة، وإنهاء الصرف على الطريقة الاثني عشرية، وضبط النفقات، والحد من التوظيف العشوائي والتهرب الضريبي.
وعلى الرغم من خطورة التقرير، فإن عدداً من الوزراء لم يكونوا قد اطلعوا على الأرقام التي تضمنها وتشخيص الحالة المالية للدولة والموزعة على 41 صفحة فولسكاب.
