تتوقع مصادر دبلوماسية غربية عبر الوكالة “المركزية” أن يُصار في الاشهر القليلة المقبلة الى وضع القرار 1701 تحت المجهر الاممي مجدداً للوقوف عند نتائجه على الارض وربما ادخال بعض التعديلات الى متنه، بعد 10 سنوات من صدوره إثر حرب تموز 2006.
إعادة القراءة المرتقبة لبنود القرار، تقول المصادر، قد تتم في اجتماعات في مقر الامم المتحدة في نيويورك تعقد على هامش اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان، تُخصص لتقويم الوضع في لبنان عموما والجنوب خصوصا، لتبيان مدى الالتزام بمندرجات الـ1701 ومدى تنفيذها اضافة الى جوانبه التي لا تزال عالقة، والبحث في امكانية انتقال الوضع الحدودي من وقف للعمليات العسكرية الى وقف نهائي لاطلاق النار وهو ما طالب به أمس وزير الخارجية الفرنسية جان مارك ايرولت من الناقورة خلال تفقده كتيبة بلاده العاملة في اطار قوات اليونيفيل… الا ان الأبرز في اللقاءات الاممية المرتقبة، سيتمثل وفق المصادر، باقتراح سيسعى عدد من الدول، وعلى رأسها فرنسا، الى تسويقه ويقضي بتوسيع نطاق تنفيذ الـ1701 فيشمل نشر قوات دولية على الحدود اللبنانية ـ السورية شرقا وشمالا، بما يضبط أمنها ويمنع انتقال المسلحين من لبنان الى سوريا فالميادين العربية، من جهة، ويضع حدا لامكانية نفاذ الارهابيين الى لبنان من جهة ثانية.
واذ تكشف ان حجم التسيب الامني الذي تشهده هذه الحدود وسهولة تسلل المسلحين وعمليات التهريب في الاتجاهين، والذي اتخذ أبعادا خطيرة مضاعفة بعد اندلاع الحرب السورية، يشكّل السبب الأساس للطرح الجديد، حيث يرى أصحابُ الفكرة من الفرنسيين والاوروبيين أن نشر اليونيفيل الى جانب قوات الجيش اللبناني، كفيل بوضع حدّ للفلتان الحاصل حدودا وبضبط الساحة اللبنانية، تقول المصادر ان الاقتراح ليس بجديد لبنانيا، فالرئيس السابق ميشال سليمان كما قوى 14 آذار سبق أن طالبوا بترسيم الحدود بين لبنان وسوريا بما يسهّل ضبطها الا ان دمشق لم تتجاوب حينها ودعت الى أن يبدأ الترسيم من مزارع شبعا المتنازع على هويتها، وهم كرروا عبثا مناشدتهم توسيع اطار الـ1701 اثر انطلاق الحوادث السورية وبعد التطورات الدامية في القاع أخيرا. واذ توضح ان تكليف “اليونيفيل” الانتشار شرقا يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء يُرفع الى الامم المتحدة، تتوقع المصادر ان يصطدم هذا الاجراء، بفيتو من 8 آذار عموما و”حزب الله” خصوصا، ذلك أن الاخير يعتبره موجّها ضده ومحاولة لتقييد حركته وتقليص نفوذه في المنطقة تتلاقى مع الحصار السياسي – المالي المفروض عليه عربيا وأميركيا. وعليه، فان صدور القرار عن مجلس الامن مباشرة قد يضع الجميع في الداخل أمام الأمر الواقع ويلزمهم الالتزامَ به كما هو حاصل جنوبا.
غير ان المصادر الدبلوماسية الغربية لا تستبعد ان يؤمّن الاقتراح العتيد مخرجا “لائقا” يحتاجه حزب الله للانسحاب من سوريا، فيعود الى لبنان بالتزامن مع انطلاق عملية سياسية في الداخل تعيد الحياة الى المؤسسات الدستورية المشلولة بعد انتخاب رئيس للجمهورية، فيتعزز الاستقرار اللبناني عسكريا من جهة عبر ضبط الحدود وسياسيا من جهة أخرى عبر استكمال الجسم اللبناني المبتور الرأس اليوم.