ذكرت صحيفة “اللواء” أنّ الوزير علي حسن خليل خليل فاجأ الوزراء لدى بداية شرح تقريره المكتوب، والذي يقع في 41 صفحة فولسكاب، بقوله: “لا يوجد عندنا دولة ولا توجد مؤسسات تعمل”، لافتاً إلى أنّ أبرز مظاهر هذا المشهد هو غياب الموازنة أكثر من عشر سنوات، كانت الدولة تعتمد فقط خلالها على الصرف من الاحتياطي.
وإذ ربط تراجع النمو في لبنان بالوضع في المنطقة، آملاً أن يبقى في هذه السنة ما بين 1 و1.3 في المائة، أشار إلى أنّ كلّ القطاعات تراجعت من السياحة والنقل، حتى تدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية التي كانت بنسبة 47 في المائة عمّا كانت عليه قبل ست سنوات، فيما ارتفعت البطالة في ظلّ التنافس على فرص العمل من قبل السوريين والفلسطينيين، حيث انتقل السوريون من شغيلة، بحسب تعبيره، إلى مشغّلين.
ولفت خليل إلى أنّ العجز العام بلغ 5958 مليار ليرة سنة 2015، أي أنه بالدولار هو بحدود 4 مليار دولار، أي بانخفاض 1% منذ سنة 2012، وبلغ الناتج المحلي 78 ألف مليار ليرة، أيّ 52 مليار دولار، وأنّ الواردات انخفضت بنسبة 21% من سنة 2012، في حين أنّها انخفضت 18% في العام 2015، إلا أنه سجّل تقلّصًا في النفقات من 29% إلى 26% بين سنوات 2010 و2015، فيما التضخّم زاد 1%.
وبالنسبة لودائع المصارف قال أنها بلغت 111 ألف مليار ليرة بينها 182 ألف مليار ودائع الزبائن، مشيراً إلى نمو التسليفات تراجع من 10% سنة 2012 إلى 6 في المائة عام 2015، وأن احتياط المصرف المركزي بلغ 30 مليار دولار، بالإضافة إلى 11 مليار دولار من موجودات الذهب، فيما انخفضت إيرادات الجمارك من 790 مليار ليرة سنة 2012 إلى 713 مليار سنة 2015.
وأشار إلى أن الدين العام كان في العام 2015 بحدود 105 آلاف مليار ليرة، فيما خدمة الدين بلغت نحو 5000 مليار أي نحو 5 مليارات دولار، وأن تحويلات الكهرباء بلغت من سنة 2006 إلى 2015 نحو 123 ألف مليار ليرة، أي 1550 مليار دولار.
وخلص خليل في تقريره إلى إيراد مجموعة مقترحات، أبرزها التشديد على وجوب درس توظيفات جديدة في إطار ضرورة إقرار سلسلة الرتب والرواتب، مشدداً على أن كل شيء لتحسين وضع الخزينة يبدأ بالاستقرار السياسي، أي ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية واستئناف جلسات التشريع في مجلس النواب والحصول على هبات وليس قروضاً، وضرورة إقرار الموازنة وإقرار القوانين والمراسم العالقة، مثل مراسيم النفط والصفقات المالية والمعاملات الالكترونية، والبحث عن إيرادات جديدة، من دون استبعاد فرض ضرائب جديدة، عازياً خسائر مالية بنحو 30% من الناتج المحلي بسبب النازحين أي بحدود 15 مليار دولار، مشيراً إلى أن لبنان بحاجة كل سنة إلى 3 مليارات دولار لمواجهة تداعيات النزوح السوري، في حين أن كل المساعدات التي وصلت لا تتعدّى المليار دولار.