ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير أنّ الشرطة المصرية متورّطة في عمليات أدّت الى “زيادة غير مسبوقة” في حالات الاختفاء القسري لناشطين منذ بداية العام 2015 لسحق أطياف المعارضة كافة.
ونقل التقرير عن فيليب لوثر مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة الدولية التي تتخذ من لندن مقرًا لها أنّ “الاختفاء القسري أصبح آداة رئيسية لسياسة الدولة في مصر، من يجرؤ على الكلام في مصر، في خطر”.
وتقول المنظمات الحقوقية إنّ انتهاكات حقوق الانسان في مصر تزايدت منذ اطاح الجيش بالرئيس السابق محمد مرسي في تموز 2013، و”ما أعقبها من حملة قمع دامية ضدّ الاسلاميين طالت لاحقا ناشطين علمانيين”.