أكد وزير العمل سجعان قزي، أنه وفي “ضوء المطالبة المتكررة بضرورة تغيير الطبقة الساسية، وهو مطلب حق، لا بد من تحديد مكونات الطبقة السياسية الفعلية في البلاد، خصوصا واننا نعني بها الطبقة الحاكمة لكننا نستعمل الطبقة السياسية. وفي هذا المفهوم ان الطبقة الحاكمة لا تتألف من السياسيين فقط، بل من كل القوى الحية في المجتمع وبالتالي ان المعنيين هم الى جانب السياسيين، القيادات الاقتصادية واهل الرأي والصحافة واساتذة الجامعات ومراكز الابحاث وكل من يشارك في صناعة الرأي العام وتحضير القرارات. وهذه هي الطبقة الحاكمة فعليا اكثر من السياسيين الذين يظنون انهم اصحاب القرار. من هنا ان التغيير يجب ان يشمل الذهنية قبل الاشخاص، والا سيؤدي التغيير الى تعديل في الاسماء وبقاء الذهنية التي نشكو منها في لبنان”.
قزي، وفي حفل تكريم اتحاد الغرف اللبنانية برئاسة محمد شقير رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن لانتخابه امينا عاما للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، أضاف: “ان الشعب اللبناني ولا سيما الذين ينتخبون، مسؤول ايضا عن استمرار هذه الطبقة الحاكمة، فإذا كانت الشعوب في ظل الأنظمة الدكتاتورية حيث لا إنتخابات ولا استحقاقات دستورية يحق لها ان تشكو، فالشعوب التي تعيش في ظل انظمة ديمقراطية حيث هناك انتخابات مثلما هي الحال في لبنان فشكواها عبثية ما لم تبادر هي الى تغيير ممثليها. والمؤسف في لبنان ان الشعب يشكو من نوابه طوال أربع سنوات وفي يوم الانتخابات يعود وينتخب ذات الاشخاص وذات الاحزاب وذات العائلات وذات الذهنية بفوارق قليلة، وها إن الانتخابات البلدية والاختيارية الاخيرة تؤكد هذا الواقع”.
وتابع: “إن المنهج الذي تتبعه الهئيات الاقتصادية في لبنان من خلال تكريم ممثلي العمال، واليوم تحديدا تكريم السيد غسان غصن، يكشف عن اخلاقية مميزة لدى الهيئات الاقتصادية التي تعطي بعلاقاتها مع الحركة النقابية صفة التكامل عوض الصراع، واتمنى ان يتجسد هذا التكامل باتخاذ مواقف حيال حماية اليد العاملة اللبنانية ومنع مزاحمتها من قبل اليد العاملة الاجنبية وتحديدا النازحين السوريين، فالوجود السوري الشعبي في لبنان يتخذ طابع الهجرة السورية وليس طابع النزوح لاسباب أمنية، ولا تقتصر المنافسة على العمال اللبنانيين بل تطال أكثر فأكثر أصحاب العمل من خلال المؤسسات العشوائية التي يبنيها السوريون فيما المؤسسات اللبنانية تغلق ابوابها بسبب الازمة الاقتصادية”.
أضاف: “اذا كنا نريد تجاهل هذا الواقع لاسباب سياسية وحزبية فإننا نوجه لبنان نحو امتحان كياني جديد نجحنا حتى الآن بتجاوزه”.
ونوه قزي بدور رئيس الحكومة تمام سلام الذي “يعالج هذه المعضلة بواقعية وعقلانية وصلابة وطنية، فلا يترك مناسبة او لقاء في لبنان والخارج الا ويطرح القضية اللبنانية وضرورة ان يبادر المجتمع الدولي الى مساعدة لبنان لايجاد الحل الحقيقي لوضع النازحين السوريين على ارضه”، وقال: “هم الرئيس سلام مع كل تضامنه مع مأساة الشعب السوري، يبقى الحفاظ على الهوية اللبنانية واليد العاملة اللبنانية وأصحاب العمل. لذلك من الضروري ان يكون هناك التفاف وطني واضح وثابت حول الرئيس سلام في قيادة البلاد في هذه المرحلة من الشغور الرئاسي”.
أضاف: “ان المرحلة الحالية مزعجة دستوريا اذ لا أفق جديدا لانتخاب رئيس للجمهورية، ومزعجة سياسيا اذ لا افق للوصول الى وفاق جديد بسلة أو من دون سلة، ومزعجة أمنيا إذ أن ما يحدث في سوريا والعراق يدفع بعدد من الارهابيين نحو لبنان، لكن لدى لبنان أفضل الاجهزة العسكرية والسياسية والامنية والمخابراتية، وهي تتصدى للارهاب وخلاياه ومجموعاته يوميا، وأنقذت اللبنانيين من أكثر من عملية إرهابية كانت محضرة”.
