اعتبرت نقابة الوسطاء والإستشاريين العقاريين (REAL) وجمعية مطوري العقار (REDAL) أن التعميم الرقم 427 الذي أصدره مصرف لبنان في تاريخ 21 حزيران الفائت وأباح بموجبه للمصارف والمؤسسات المالية إقراض الشركات العقارية وفق شروط محددة، “سيسهل أمور المطورين المتعثرين”، وسيعود بالمنفعة “على القطاع بمجمله”، وعلى “كل الأطراف ذات العلاقة بالتطوير العقاري”.
وفي بيان مشترك، وصفت النقابة والجمعية التعميم الذي يعدل القرار الاساسي الرقم 7776 تاريخ 21 شباط 2011، بأنه “مبادرة إيجابية جديدة من مصرف لبنان لدعم القطاع العقاري وتحفيز الحركة فيه”.
وأضاف البيان: “منذ شهر كانون الأول 2014 بدأت النقابة والجمعية مشاورات مع حاكم مصرف لبنان سعيا إلى ايجاد حل مع المصرف للشقق الكبيرة التي يزيد سعرها على المليوني دولار، إذ إن المطورين يعانون مشكلة وصعوبات كبيرة في بيع هذه الشقق مما أدى إلى تفاقم مشاكل توافر السيولة لديهم، وحال بالنتيجة دون تمكنهم من دفع مستحقات المقاولين وسواهم من الجهات المهنية المشاركة في تنفيذ المشاريع العقارية”.
وأشار إلى أن “المشاورات استمرت شهورا عدة مع الحاكم ومع الفريق الذي عينه من مختلف الأقسام في مصرف لبنان وأفضت في نهاية المطاف الى تعميم يسمح للمصارف والمؤسسات المالية باعطاء قروض للشركات العقارية محصورة بشراء عقارات مبنية بشروط مفصلة في التعميم، ومن أهمها أن تسدد الشركة العقارية ثمن العقارات بنسبة 40 في المئة من أموالها الخاصة و60 في المئة يمكن أن تكون تسهيلات من المصارف أو المؤسسات المالية التي يمكن أن تشمل الحسم دون حق الرجوع لسندات تصدرها الشركة العقارية”.
وأوضح أن التعميم “يحظر على المصارف والمؤسسات المالية انشاء أو المساهمة في انشاء هذه الشركات العقارية موضوع هذا التعميم”، مؤكدا أن “ثمة شروطا يجب تطبيقها لشراء العقارات وبيعها، وستكون هذه الشركات تحت مراقبة مصرف لبنان”.
وأضاف: “رغم أننا لم نتمكن من الحصول على دعم مباشر لمعدلات الفائدة، فإن الآلية التي وضعها التعميم توفر وسائل عدة لإراحة المطورين، الكبار منهم والصغار، وستنعكس التسهيلات التي يوفرها إيجابا على القطاع بمجمله، وتفيد منه بطريقة ما كل الأطراف ذات العلاقة بالتطوير العقاري، وحتى المصارف نفسها”.
وأكد البيان أن “نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان وجمعية مطوري العقار في لبنان بذلتا جهدا كبيرا خلال سنة ونصف سنة لمؤازرة مصرف لبنان للتوصل الى هذا التعميم الذي يساعد القطاع، ولكن بالتأكيد لولا أفكار وابتكار حاكم مصرف لبنان والتزامه مساعدة كل القطاعات الانتاجية، ولولا إيمانه بأن القطاع العقاري هو من أهم قطاعات الاقتصاد اللبناني، ولما كان في الأساس تجاوب مع مساعي النقابة والجمعية، ولما كان صدر هذا التعميم”.
وجدد البيان التزام النقابة والجمعية “مواصلة التنسيق مع مصرف لبنان لخير القطاع العقاري وازدهاره، والاستمرار في الجهود لإقامة حوار إيجابي مع وزارة المال وسواها من الجهات المعنية بالقطاع”.
وأملت النقابة والجمعية في بيانهما أن “يحمل المستقبل مبادرات جديدة لمساعدة القطاع العقاري”.
