صوت وزراء الاقتصاد والمالية لمنطقة اليورو يوم الثلاثاء 12 تموز لصالح فرض عقوبات مالية على إسبانيا والبرتغال لانتهاكهما القواعد الخاصة بخفض العجز في الميزانية.
وجاء ذلك في البيان الختامي لمجلس الاتحاد الأوروبي الذي عقد على مستوى وزراء الاقتصاد والمالية لدول منطقة اليورو في بروكسل يوم الثلاثاء، بحسب ما أوردته وكالة “تاس” الروسية.
ويشار هنا إلى أن قرار وزراء الاقتصاد والمالية لمنطقة اليورو يحمل طابعا شكليا فقط.
ولدى المفوضية الأوروبية الآن 20 يوما لاقتراح قيمة الغرامة وذلك بعد أن أوصى وزراء المالية والاقتصاد بفرض عقوبات على هذين البلدين، لكن يمكن خفض أو إلغاء هذه الغرامة في حالة “الظروف الاقتصادية الاستثنائية” أو إذا قدمت الدولة المعاقبة مبررات مقبولة لاستمرار العجز خلال 10 أيام.
وفشلت إسبانيا والبرتغال في اتخاذ خطوات فعالة من أجل خفض العجز في ميزانيتيهما لعام 2014/2015، ما وضعهما تحت طائلة العقوبات المقررة بالنسبة لانتهاك قواعد عجز الميزانية لدول منطقة اليورو.
وسجلت إسبانيا عجزا في الميزانية العام الماضي بلغ قدره 5% من إجمالي الناتج المحلي، في الوقت الذي استهدفت مدريد عجزا نسبته 4.2% من إجمالي الناتج المحلي. بينما سجلت البرتغال في العام الماضي عجزا بـ 4.4% من إجمالي الناتج المحلي، في حين استهدفت 3% من إجمالي الناتج المحلي.
يذكر أن دول منطقة اليورو ومنها إسبانيا والبرتغال ملزمة بألا يزيد عجز الميزانية الوطنية لديها على 3% من إجمالي الناتج المحلي وألا يزيد معدل الدين العام على 60% من إجمالي الناتج المحلي لها.
