شددت مصادر مالية معنية ، على “الحاجة الملحّة إلى الإطلاع على تقارير وزير المال علي حسن خليل المُعدّة بشأن الوضع الإقتصادي اللبناني، والتي لم تُنشر بعد إلى اليوم”، متسائلة عن سبب التحفظ على تلك التقارير، ومشيرة إلى وجود “مشكلة إقصاء معلومات حول الأوضاع المالية وغيرها”.
وأوضحت المصادر عبر “المركزية”، أن “الوضع الإقتصادي القائم معروف، سبق أن تحدث عنه الخبراء الماليون والإقتصاديون لأكثر من مرة، وطرحوا معالجات عديدة لمشكلاته العالقة”.
ولفتت إلى أن “المهم اليوم معرفة تقويم الحكومة الحالية للوضع الإقتصادي والمالي الراهن، إضافة إلى رؤيتها للمرحلة المقبلة”، معتبرة أن “الحكومة في موقع المسؤولية، وهي الطرف الوحيد الذي يمكنه تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها في الظروف الدقيقة التي يمرّ بها لبنان”.
وكررت المصادر “ضرورة الإطلاع على قراءة الحكومة ولا سيما وزارة المال للوضع الإقتصادي والمالي القائم في البلاد، ومقارنتها بأرقام المؤسسات المالية الدولية المتابِعة، إن لجهة صندوق النقد الدولي أو غيره”، مشيرة إلى أن المعلومات المطلوبة في هذا المجال “لا تزال شحيحة، ومضى زمن طويل لم تُنشر أرقام واضحة ومفصّلة عن الواقع المالي المحلي”.
وأوضحت المصادر أن “الجميع يعرف كيف يشخّص الوضع القائم، لكن هناك حاجة اليوم إلى أن تضع الحكومة تقريراً تعرضه على الرأي العام، وتضمّنه الإجراءات التي ستتخذها في هذا الشأن”.