كتبت صحيفة “السفير”:
وقع سجال أمس، بين وزير المال علي حسن خليل، وكتلة «المستقبل» بشخص الرئيس فؤاد السنيورة، على خلفية جلسة مجلس الوزراء، ما استدعى ردودا متبادلة بين الجانبين، لتشهد الساحة بداية أول اشتباك سياسي بين «المستقبل» و «حركة أمل» منذ وقت طويل.
فقد ذكّرت كتلة «المستقبل»، في جلستها أمس، بالموضوع المالي للدولة اللبنانية والذي غاب لوقت طويل عن الاهتمامات الحقيقية والمنتجة لمجلس الوزراء»، مشيرة إلى أنه «مضى أكثر من عشر سنوات على الدولة اللبنانية لم يتم فيها إقرار موازنة في مجلس النواب. وها قد مضى على هذه الحكومة قرابة سنتين ونصف السنة ولم تقم الوزارة بمعالجة حقيقية للأوضاع المالية أكان ذلك بمصارحة المواطنين جميعاً بحقيقة الأوضاع المالية بطريقة واقعية وموضوعية وهادئة، ام كان ذلك بالإسهام الحقيقي بإجراءات عملية لضبط الانفاق. لا بل ويا للأسف فإنها عملياً تقاعست عن تدبير وتأمين ما أمكن من المصادر المالية الصحيحة والمجدية لتعزيز واردات الخزينة. وكل ذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه الشكوى والمظاهر التي لم تعد تخفى على أحد حول الانفلات المالي في إدارة المال العام وتفشي الفساد والرشوة والهدر المالي المتفلت من أية ضوابط حقيقية.
واضافت الكتلة «إن الباب الصحيح الذي يجب على الوزارة ولوجه لمعالجة هذا الوضع الذي وصلت إليه البلاد هو في العودة إلى اعتماد سياسة الانضباط المالي. كما والعودة إلى الانتظام المالي في إعداد الموازنات العامة في المواعيد الدستورية والحرص كذلك على إقرارها في مواعيدها الدستورية. كذلك أيضاً بالابتعاد عن المعالجات المجتزأة للمشكلات المالية والسعي الحثيث للتفتيش عن المصادر المالية التي يمكن ان تعزز وضع الخزينة العامة، والعمل على إنجاز إقرارها في المجلس النيابي».
في المقابل، رد خليل في بيان: «لم نعرف أن إعداد دراسة مالية علمية تعرض الوقائع والمؤشرات واقتراحات الحلول، على عكس ما كان سائدا، ستخرج وزير المال السابق فؤاد السنيورة عن طوره، ليسخر اجتماع كتلة المستقبل لشن جملة من المغالطات والاتهامات التي يعرف كل اللبنانيين أنها تنطبق على عهده وإدارته في التصرف غير القانوني والملتبس بالمال العام والذي فتح الكثير من النقاش الذي لم يقفل بعد».
وأوضح خليل في بيان «أن محاولته (السنيورة) الهروب من المقاربة المسؤولة لما تم عرضه اليوم (أمس) من قبل وزير المال والذي بشهادة وزرائه في الحكومة، التي تبرأ من أدائها هي الأولى بهذا الوضوح والموضوعية العلمية، ما فتح للمرة الأولى نقاشا جديا حول المعالجة البنيوية للخلل الذي كرسته عهود السنيورة في وزارة المالية».
ولفت البيان الانتباه إلى «أن وزارة المال ليست بحاجة لشهادة ممن هو في موقع الاتهام محاسبيا وإداريا وقانونيا، وهو تحت المساءلة التي لن نسكت عنها والتي لن نعطيها حصانات يحاول التلطي بها».
وأشار إلى «أن وزارة المال تفتخر بأنها حاولت واستطاعت ولو جزئيا أن تطبق ما كان متفلتا وأن تنجز ما لم يكن محددا في مرحلة تولي مسؤوليته للوزارة من حسابات سيكون الرأي العام الذي لن ينسى الـ 11 مليارا، حكما فيها».
وقال خليل: أما بخصوص الموازنة العامة وإعدادها فإنا نفتخر أنه من المرات النادرة التي أعدت فيها الموازنات في أوقاتها الدستورية منذ الاستقلال وحتى اليوم هي على عهد هذه الوزارة وهذا ما أكدناه إلى حد مطالبتنا بأن يقرها مجلس الوزراء ويصدرها بمرسوم إذا اقتضى الأمر وفق الدستور.
وتوجه خليل للسنيورة: الأجدى به أن يواجهنا، ونحن نتحداه أن نلتقي أمام الأجهزة القضائية والرأي العام، لنلاحقه بتهمة الفساد والرشوة والهدر المالي.
