كتب داود رمال في صحيفة “السفير”:
تكثف القيادات الأمنية اللبنانية اتصالاتها مع ممثلي الفصائل الفلسطينية للبحث في الصيغ التي قد تؤدي إلى إمساك السلطة الفلسطينية الرسمية بالوضع داخل مخيم عين الحلوة بالتنسيق مع الجهات الرسمية اللبنانية، وذلك في انتظار وصول موفد السلطة الفلسطينية عباس زكي من رام الله للقاء القيادات اللبنانية والبحث معها في سبل تحصين الوضع داخل المخيمات ومنع تحولها إلى قاعدة للإرهاب.
في كل لقاء مع الجانب الفلسطيني، تشدد القيادات اللبنانية على وجوب حماية المخيم وصون أهله، خصوصا في ظل توافد النازحين إليه من مخيم اليرموك في سوريا، مؤكدة على ضرورة توحيد البندقية الفلسطينية في مواجهة من يسعون إلى تنفيذ مشاريع إرهابية لصالح جهات إقليمية تريد تصفية حساباتها على الساحة اللبنانية.
وتؤكد أن الأمر واضح وحاسم وهو عدم السماح لثلاثمئة إرهابي برهن مصير ومستقبل مخيم عين الحلوة وسكانه. وتحمّل القوى الفلسطينية على اختلافها مسؤولية درء الخطر الإرهابي ومنع سيطرة “داعش” وأخواتها، وفي حال التقاعس فإن السلطات اللبنانية لن تقف مكتوفة أمام تعريض بوابة الجنوب للخطر. وتنهي: “لن نسمح بتحويل المخيمات، تحديدا مخيم عين الحلوة، إلى ورقة تستخدم في وجه شرائح لبنانية، لأن هذا الأمر سيؤدي في حال تحققه إلى وضع المخيم أمام خيار وحيد وهو إنهاء ظاهرة الإرهاب بالقوة”.
إلى ذلك، فإن الخطوات التي سيلجأ إليها أبناء المخيم فهي “بموازاة العمل على ضبط الأمن والسيطرة على الوضع، هناك تحركات شعبية احتجاجية داخل المخيم عبارة عن تظاهرات واعتصامات أمام منازل متعهدي الإرهابيين المعروفين بالأسماء والعناوين والقدرات البشرية والتسليحية والمالية والجهات الممولة، والجو العام داخل المخيم يريد الأمن والاستقرار ورفض الاعتداء على الجيش والقوى الأمنية اللبنانية والمحيط اللبناني”.
توضح مصادر معنية “أن الخطورة تكمن في استغلال دول إقليمية لقلة قليلة من القاطنين في المخيم على حساب مائة ألف من النساء والأطفال والشيوخ ومعدومي الحال، وإذا انهار الوضع الأمني ودخل المتآمرون في عملية تنفيذ أجندة خارجية ضد الشرعية اللبنانية وضد المقاومة، فان من ورطوا المخيم لديهم المال والقدرة على العيش في أفضل الأماكن أو السفر إلى الخارج، ومن يدفع الثمن الأطفال والنساء والمخيم لم يعد يقدر على تحمل نكبات جديدة خصوصا أن القسم الأكبر ممن كانوا ضحية الإرهاب والتهجير في مخيم نهر البارد يقطنون في مخيم عين الحلوة، وبالتالي لا يحتمل الوضع تهجيرا جديدا ونموذج نهر بارد لا يزال ماثلا أمام الجميع”.
وتؤكد المصادر “أن الاتجاه الذي يعمل عليه بقوة هو لتوحيد القوى الفلسطينية وتجاوز كل التباينات والخلافات لحساب حماية الوضع داخل المخيم، لان الخطر يحدق بالجميع، وإذا فشلت جهود ومساعي التوحيد سيكون القرار للناس داخل المخيم الذين بقوتهم البشرية الضخمة قادرون على فرض واقع يحمي المخيم والمحيط ويلفظ الإرهابيين”.
وتلفت الانتباه إلى أن “الوضع لا يمكن السكوت عنه، ولا بد من حسم سريع واتخاذ إجراءات بلا تردد أو خوف، لان أي تخاذل أو ضعف يحمل في طياته نذر كارثة حقيقية تحيق بالمخيم، وهناك خطوط حمراء ممنوع المساس بها تحت أي ظرف ومهما كانت النتائج، وهذا الكلام سمعه الجانب الفلسطيني الذي شعر جدية لا تهاون فيها من قبل السلطة اللبنانية التي لن تقبل بتحويل مخيم عين الحلوة إلى جرح ينزف في خاصرة الأمن القومي اللبناني”.