حاوره رولان خاطر
تفاعلت قضية توقيف خمسة عناصر من شرطة بلدية عمشيت من قبل مدعي عام جبل لبنان بشكل سلبي، بعدما اتحد بلديات منطقة عمشيت والمحيط ومعهم الأهالي، ونفذوا اعتصاما وقطعوا الطرقات احتجاجاً، مطالبين بالافراج عن عناصر البلدية الذين قاموا بواجبهم فقط.
الإجراء الذي اتخذه المدعي العام، بات يطرح السؤال حول مدى قدرة السلطات المحلية القيام بواجبها والسهر على حماية المواطنين، إذا كان القيام بواجبها سيعرضها ليس للمساءلة فقط، إنما للتوقيف والتحقيق امام القضاء لخلفيات مجهولة.
رئيس بلدية عمشيت أنطوان عيسى أكد لـIMLebanon أن عمشيت ليست ضيعة عنصرية، بل استقبلت النازحين السوريين بصدر رحب، ولكن من حق عناصر الشرطة ان تقوم بإجراءات أمنية معينة، وذلك يصبّ في مصلحة السوريين الموجودين في البلدة، أسوة بالمواطنين اللبنانيين، خصوصاً ان عدد النازحين السوريين في عمشيت يصل إلى 2800 نازح.
وشرح عيسى أن الشرطة عملت على اتخاذ اجراءات محددة تجاه هؤلاء السوريين المقيمين في عمشيت بعدما وقوع إشكال في الحيّ، حيث يقطن نحو 32 سورياً في كاراج واحد، فكان من الطبيعي ان يعمد عناصر الشرطة إلى إيقافهم بالطريقة التي وقفوا فيها، وجوههم إلى الحائط، ليتسنى للشرطة تفتيشهم وتفتيش الكاراج، علماً ان عناصر شرطة البلدية كانوا مجردين من أي سلاح، وهذا يعني بشكل وضوح ان لا خلفية عدائية تجاه هؤلاء السوريين، حيث تم تركهم لاحقاً، واحتجاز فقط من لا يملك أوراقا ثبوتية، وتحويله إلى القوى الأمنية.
عيسى أوضح انه رغم ان التحقيق انتهى والعناصر سيطلق سراحهم فورا، إلا ان ما حصل لن يدفع البلدية للتراجع عن اي خطوات معينة لحفظ امن المواطنين، فنحن لم ننكسر، وقمنا وسنقوم بكل ما يلزم للحفاظ على هيبة الشرطة، وسنقوم بكل ما يسمح لنا القانون به للحفاظ على امن المواطنين.
واكد أن البلدية ستستمر في ترجمة كل ما يؤكد ان البلدة ليست عنصرية، وما حصل لا يجب أن يردع أي سلطة محلية أو بلدية لاتخاذ كل ما يلزم في سبيل ضبط كل ما يخلّ بالأمن، لحماية أهلنا ومواطنينا، من دون ان نُتهم بأننا عنصريون.
