جدّد رئيس الحكومة تمام سلام، في مستهل جلسة مجلس الوزراء التي إنعقدت اليوم الأربعاء، في السراي الحكومي برئاسته، المطالبة بانتخاب رئيس جمهورية في أقرب وقت، لأنّ استمرار شغور هذا المنصب، بما له من دور مفصلي، يؤثر سلباً على عمل سائر المؤسسات الدستورية ويلحق ضرراً كبيراً بالبلاد.
بعد ذلك، انتقل مجلس الوزراء الى البحث في المواضيع الواردة في جدول أعمال الجلسة، فتمت مناقشتها، وأبدى الوزراء وجهات نظرهم في صددها، ثم اتخذ المجلس بعد التداول، القرارات اللازمة في شأنها وأهمها:
أولاً: الموافقة على طلب وزارة المال تسمية موظف إضافي في المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات ICSID.
ثانياً: تأجيل بت طلبات خفض غرامات تحقق وتحصيل على بعض الشركات والمصارف، من أجل قيام وزارة المال بتزويد المجلس بعض المعلومات الإضافية.
ثالثاً: الموافقة على مشاريع مراسيم ترمي الى نقل اعتمادات من إحتياط الموازنة العامة الى موازنات بعض الوزارات للعام 2016 على أساس القاعدة الإثني عشرية.
رابعاً: الموافقة على طلب وزارة الاتصالات فتح اعتماد إضافي بقيمة 24 مليار ليرة لبنانية في موازنة وزارة الإتصالات الملحقة لعام 2016، لجهة تنفيذ قرارات لمجلس شورى الدولة المتعلقة بتحويل رواتب فنيي وزارة الإتصالات من الجداول الفنية الملحقة بسلسلة الرتب والرواتب.
خامساً: الموافقة على السماح لوزارة الزراعة ـ المشروع الأخضر بإنشاء برك ترسيب وتجميع لزيبار الزيتون حيث تدعو الحاجة من أجل سلامة الأراضي الزراعية والبيئة.
سادساً: الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الدفاع الوطني قبول هبات مقدمة لمصلحتهما من بعض المؤسسات والشركات.
سابعاً: الموافقة على طلبات مقدمة من بعض الوزارات المشاركة في بعض المؤتمرات في الخارج وسفر ممثلين عنها لحضور هذه المؤتمرات.