أعطي أكثر من تفسير لتطيير اجتماع اللجان النيابية المشتركة المكلفة البحث عن قانون انتخابي جديد، وعدم اكتمال نصابها أمس الاربعاء. ففي حين عزاه البعض الى تزامنه مع جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية حيث فضل نواب 8 آذار المقاطعون عدم الحضور الى البرلمان تفاديا للاحراج، رأى البعض الآخر ان ما حصل مقصود والهدف منه عرقلة الجهود المبذولة لاقرار قانون جديد، وهو ما أعلنه عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت، اذ لفت الى ان “عدداً من الكتل تغيّب عن جلسة اللجان وطيّر النصاب، حيث كان بامكان الجلسة مناقشة القانون المختلط للوصول الى نتائج، وهذا دليل اضافي الى الفريق الذي يريد تطيير امكانية ان يكون هناك نظام انتخابي جديد”. وبين القراءتين حقيقة ثابتة: القرار السياسي الذي يفتح الطريق امام انتاج قانون لم يتبلور بعد، وفق ما تقول أوساط سياسية مراقبة لـ”المركزية”.
وفي وقت لا تعوّل على ما قد ينتجه الاجتماع الجديد للجان الذي حُدد موعده في السابع والعشرين من تموز الجاري، تستبعد المصادر امكانية الاتفاق على قانون جديد للانتخاب في ظل الشرخ السياسي العمودي القائم، كما انها لا تستبعد إجراء الانتخابات النيابية العتيدة عام 2017، وفق قانون الستين، هذا اذا لم تقرر أطراف سياسية مقاطعتها، في الظاهر اعتراضا على “الستين”، وفي الباطن خدمة لمصالحها السياسية، ذلك ان الفراغ الشامل قد يوصل الى اعادة بحث في النظام اللبناني ككل.
وفي انتظار اتضاح الصورة والنيات، تؤكد المصادر ان القانون المختلط هو الاوفر حظا والبحث يتركز حول صيغتيه المقدمة من الرئيس نبيه بري حيث يتوزع النواب مناصفة بين النسبي والمختلط اي 64 لكل نظام، والمقدمة من المستقبل والقوات اللبنانية والتقدمي الاشتراكي وتنص على انتخاب 68 نائبا على الاكثري و60 على النسبي. واذ لا تستبعد التوصل الى صيغة “تسووية” تقوم على انتخاب 66 نائبا وفق الاكثري و62 وفق النسبي، تشير المصادر الى ان “أمّ العقد” أو مكمن الخلاف الابرز، يتمثل في كيفية توزيع النواب الذين سينتخبون على الاساس الاكثري او النسبي، والمعيار الذي يجب اعتماده في هذا السياق. ففريق 8 آذار يحاول فرض النظام النسبي في اماكن نفوذ قوى 14 آذار لتقليص نسبة فوزها، الامر الذي تعترض عليه الاخيرة وهي تسعى من جهتها الى تركيبة تضمن مصالحها. وفي حين تؤكد ان هذا الكباش السياسي طبيعي، ترى المصادر ان التوصل الى قانون عادل وسليم وعصري يتطلب إخراج القضية من الزواريب السياسية الضيقة وإسناد المهمة الى ذوي الاختصاص من الاكاديميين والخبراء، على غرار لجنة فؤاد بطرس التي وضعت قانونا عصريا بتكليف من الرئيس فؤاد السنيورة. وليس بعيدا، تذكّر المصادر بأن “النسبية” لم تعد معتمدة إلا في القليل من الدول، مشيرة الى ان نظام “الدائرة الفردية” هو الامثل اليوم خصوصا وأنه يعزز مبادئ المراقبة والشفافية والمحاسبة بين الناخب والنائب، كما انه يضمن تمثيلا صحيحا وعادلا مطلوبا من الجميع، وبالتالي فان اعتماده قد يشكّل حلا لمعضلة البحث الصعب عن قانون انتخابي جديد في لبنان.
