كتبت ريتا شرارة في صحيفة “المستقبل”:
اجتمع الفشلان امس في مجلس النواب:
– الاول على علاقة بقانون الانتخاب عندما عجزت لجان المال والموازنة، والادارة والعدل، والشؤون الخارجية والمغتربين، والدفاع الوطني والداخلية والبلديات والاعلام والاتصالات عن تأمين النصاب القانوني لها في مسعى الى استكمال البحث في الصيغة القانونية لقانون الانتخاب العتيد باعتماد صيغة النظام المختلط بين الاكثري والنسبي. فلم يكن في القاعة العامة أكثر من 28 نائباً عندما دقت الساعة الحادية عشرة بعدما مرت الدقائق الـ30 لمكوث هؤلاء انتظاراً. فأعلن نائب رئيس المجلس فريد مكاري عن رفع الجلسة الى 27 تموز الجاري على مسافة أيام قليلة من الجولة المكثفة لطاولة الحوار في عين التينة. على الاثر، كانت لنواب شاركوا في جلسة اللانصاب الاولى دردشات حددوا فيها العنصر المؤدي الى التعطيلين: “المؤسف أن هناك أطرافاً تغيبوا عن الجلسة. كتلة المستقبل كانت موجودة تقريباً بكامل أعضائها، أكثر من 10 نواب حضروا منها، وتغيب عدد من النواب من كتل أخرى طير جلسة كان في امكانها أن تناقش القانون المختلط لتصل الى النتائج. واليوم هناك دليل اضافي على الطرف الذي يسعى الى انتاج قانون جديد للانتخاب ويحضر الجلسات كلها، ومن يتغيب عنها ليطير امكان أن يكون هناك نظام انتخاب جديد وتعديل في قانون الانتخاب. هذا أكبر دليل على عدم صدقية الاتهامات التي كانت تتوجه الى تيار المستقبل من ناس غائبين اليوم عن الجلسة، وكذلك الامر سنراه في انتخابات رئاسة الجمهورية”، بحسب ما قال النائب أحمد فتفت.
وفي مكان غير بعيد، كان للنائب علي فياض الذي شوهد والنائب حسن فضل الله يدخلان متأخرين ساعة الى القاعة العامة تبرير لعدم الحضور: “علقنا في زحمة سير”. وهذه العبارة نفسها برر بها النائب سامي الجميل تغيبه عن الحضور: “كنت متوجهاً الى المجلس عندما سمعت، عبر أثير إذاعة صوت لبنان أن اللجان النيابية أرجأت جلستها المشتركة الى وقت لاحق. فاستدرت عائداً الى البيت المركزي”. الا أن الرئيس فؤاد السنيورة الذي لم ير “جديداً” في الحدث السياسي المرافق لارجاء الجلسة المشتركة للجان النيابية، أكد لـ”المستقبل” أن عدم اكتمال النصاب القانوني “ليس فأل شؤم”. في المقابل، رفض النائب جورج عدوان أن يجول في التفاصيل القانونية للمسعى الذي تقوم به “القوات اللبنانية” في هذا الشأن، معتبراً أن “الحياكة كان يجب أن تكون رسمية”. ورفض أن يتحدث عن التعديلات التي يقترحها في مسعاه، نافياً صحة ما ورد في الصحف جملة وتفصيلاً.
وعندما سألته “المستقبل” عن جدوى ارجاء الجلسة الى 27 تموز الجاري على مسافة ايام عدة من الحوار الوطني، وعن احتمال أن لا تحمل الايام الثلاثة المحددة له في عين التينة أي جديد، أجاب عدوان: “شاع في الاسابيع الاخيرة بعض من التفاؤل حول الرئاسة الاولى مبني خصوصاً على موقف النائب وليد جنبلاط، الا أنه لم يعبر الى أبعد من ذلك. وأخشى أن نعود لنفكر في الايام الثلاثة المطروحة أن لا امكان لانتخاب رئيس وأن نروح نفكر تالياً في ما يمكن العمل به لتمرير المرحلة”. وأوضح أن لـ”القوات اللبنانية” وجنبلاط “المقاربات نفسها” في قانون الانتخاب، معرباً عن “الخشية” من أن يكون عدم اكمال النصاب القانوني للجلسة “توطئة لأمر ما”. وفي المقابل، أكد “عدم التمديد” لمجلس النواب “مهما كان الظرف”.
– الثاني على علاقة بالمحاولة الـ42 لانتخاب رئيس جديد لجمهورية لبنان. هنا، لم يقفز النصاب القانوني فوق عتبة الـ46 نائباً الذين لم يكلوا من الحضور الى القاعة العامة، منذ عامين ونيف، لاتمام واجبهم الدستوري في غياب كامل للحكومة اللبنانية. وعلى ما كان متوقعاً ومعروفاً، دخل الامين العام للمجلس عدنان ضاهر الى القاعة العامة عند الساعة الثانية عشرة والنصف وأعلن ارجاء هذا الاستحقاق الى ظهر الاثنين 8 آب المقبل.
وعن ارتدادات هذا الارجاء الاضافي، تحدث وزير الاتصالات بطرس حرب عن أن الحل هو “بالعودة الى الاصول الدستورية”، مكتفياً بالاشارة الى التيار “الوطني الحر” وتيار “المردة” كمقاطعين جلسات الانتخاب، ومحمّلاً اياهما المسؤولية التاريخية المتأتية عن هذا التصرف. وفسر حرب لـ”المستقبل” ماهية العودة الى الاصول الدستورية: “أي أن ينتخب رئيس للجمهورية في مجلس النواب”، قائلاً انه استثنى “حزب الله” من تحديده المقاطعين لأنه “يفهم أن هؤلاء يرتبطون بايران ويفعلون ما تمليه عليهم. اما نحن، فنرتبط بأنفسنا وآن الاوان لكشفهم”.
وفي مكان غير بعيد، لفت فياض في دردشته مع الصحافيين الى أن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع “غير جدي في اقناع حلفائه بعون”، ففسر عدوان لهؤلاء بأن “حزب الله” عجز عن اقناع رئيس مجلس النواب نبيه بري بعون، “بغض النظر” عن الاتفاق النفطي الاخير بينهما. وبرأيه أن “الحزب مقتنع بعون رئيساً للجمهورية انما رغبته في أن يحصل معه”على قانون للانتخاب يناسبه فلا يعود يصطدم ببلوكات نيابية أمامه”، وأن الرئيس سعد الحريري “لم يطرح الضمانات لأنه لم يوافق أولاً على الاسم”. واعتبر أنه “ليس امام لبنان في الاشهر او السنتين المقبلتين الا المعادلة الآتية: عون أو الفراغ”.
في المواقف الرسمية التي تلت فشل الاستحقاقين، قال عدوان: “كان يفترض أن تكون هناك جلسة للجان النيابية المشتركة لتستكمل درس القانون الجديد للانتخاب، الا أنها لم تنعقد لعدم توافر النصاب، وهذا مؤشر ليس بالايجابي في ظل قول الجميع إنهم يريدون قانون انتخاب جديداً. لذلك، أعتقد أن الطريق الاقصر والذي يتوافر لدينا لحل هذا الموضوع أصبح واضحاً: في الدورة العادية المقبلة للمجلس، نأتي الى الهيئة العامة لاقرار هذا القانون لكونه يتعلق بتكوين السلطة، وتالياً نصوّت على قوانين الانتخابات الموجودة والتي ستطرح على الهيئة العامة، والقانون الذي يحظى بالأكثرية يعتمد حتى لا يبقى قانون الدوحة الذي هو تمديد للمجلس الراهن وللتركيبة السياسية الراهنة ولا يغير شيئاً في ظل الظروف التي تزداد اهتراء في البلد يوماً بعد يوم. وهذا الاهتراء يصيب البلد أيضاً بسبب شغور موقع الرئاسة الاولى وتعذر انتخاب رئيس للبلد”. وعلق على ما حصل في مجلس الوزراء ازاء الوضع المالي والاقتصادي في البلد بالقول: “يجب أن ندعو الى استنفار عام حوله لأنه لم يعد يحتمل ولا نستطيع أن نتعامل معه وكأن الامور عادية ونتوقف عند تخصيص جلسة في مجلس الوزراء وعند هذا الحد لأن الوضع المالي والاقتصادي في ظل عدم انتخاب رئيس للجمهورية في حاجة الى استنفار عام في البلد من كل السلطات وفي كل المواقع ومن جميع المسؤولين. وهذا الشيء مدخله الاساسي هو الموازنة العامة للدولة، ونحن نطلب اليوم وبكل وضوح من مجلس الوزراء ومن وزير المال علي حسن خليل الذي كان يحيل على مجلس الوزراء موازنات الأعوام الماضية، وكانت توضع في الادراج بدل أن تناقش وتقر، نطلب منه أن يحيل موازنة السنة المقبلة على مجلس الوزراء، ونطلب من المجلس أن يقرها قبل آخر ايلول وأن يحيلها حتى ننطلق من الموازنة لتصحيح الوضع المالي والاقتصادي الذي نعانيه اليوم، وأي خروج خارج الموازنة وخارج بحثها واقرارها في مجلس النواب، ليس بالحلول، انما هي مجرد مسكنات ستنعكس على وضع قد يصبح مأسوياً وكارثياً على الصعيد المالي والاقتصادي.
اما فتفت فكرر موقف “المستقبل” من رئاسة الجمهورية، وقال: “نعتبر أن المدخل لأي حلحلة سياسية في لبنان ولحل مشكلة المؤسسات هو بانتخاب رئيس للجمهورية قبل أي شيء آخر. لذا، نحضر كل الجلسات ومستعدون أن نوفر النصاب فيها، واذا كان لدى أحد أكثرية في المجلس وقادر على أن ينتخب رئيساً للجمهورية فليتفضل وينتخب رئيساً، ومن يتغيب عن جلسات اللجان المشتركة للبحث في قانون الانتخابات وجلسات انتخاب رئيس للجمهورية يتحمل المسؤولية وأسميها جرمية تقريباً في هذا الموضوع لأنهم يحمّلون الدولة والمؤسسات مسؤولية الفراغ. هذه رسالة موجهة الى الشعب اللبناني ليطلع على الحقائق وليرى فعلاً من يسعى الى وضع قانون انتخابات جديد ومن يسعى الى أن يوفر النصاب لانتخاب رئيس الجمهورية ومن يتغيب عن الجلسات تحت حجج واهية، إما لمحاولة فرض تعيين رئيس للجمهورية وإما لأنه يريد فرض تغييرات سياسية تحت عنوان أحياناً سلة متكاملة، وأحياناً “PACKAGE” جديد كما يسمى يطاول فيه الصلاحيات الدستورية لمجلس النواب الذي يحق له انتخاب رئيس للجمهورية لديه استشارات ملزمة لتعيين او تسمية رئيس للحكومة، والذي يصادق على ما تقوله الحكومة في مشروعها السياسي وليس أي شيء آخر. لذلك موقفنا واضح فلنفعل هذه الجلسات لمناقشة قانون الانتخابات ولانتخاب رئيس الجمهورية، ومن يتغيب يتحمل مسؤولية كبيرة جداً أمام التاريخ وأمام الشعب اللبناني”.
