أشارت الوكالة “المركزية” الى أنّ ما فرّقته رئاسة الجمهورية وقضايا اساسية عدة جمعه ملف النفط والغاز اخيراً. فبعد إنقطاع التواصل بين عين التينة والرابية الذي ارخى بظلاله على عمل المؤسسات وفي معالجة مسائل حيوية، عادت المياه الى مجاري العلاقة بين الرئيس نبيه بري ورئيس تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ميشال عون من بوابة الاتفاق الذي حصل منذ ايام (2 الجاري) على اعادة تحريك ملف الغاز والنفط على “امل ان يكون فاتحة لاتفاق سياسي اوسع” وفق ما صرّح وزير الخارجية جبران باسيل اثر لقائه الرئيس بري.
وفي حين لم يحط “الاتفاق” حتى الساعة على طاولة حكومة “المصلحة الوطنية” بانتظار بلورة معالمه من قبل الرئيس تمام سلام على رغم إزالة الالغام امام طريق اقرار المراسيم التطبيقية الخاصة به، كيف يقرأ “تيار المستقبل” التقاء عين التينة والرابية حول نقطة “النفط والغاز” بعد عامين على تعطيل ملف حيوي وضروري للبنان؟
مصادر في “التيار الازرق” ادرجت عبر “المركزية” هذا التقارب الذي وصفته بالـ”همروجة” في خانة “المحاولة من قبل “التيار الوطني الحرّ” لاصلاح وترميم العلاقة مع الرئيس بري من خلفيات رئاسية وان كانت غابت عن مناقشات عين التينة النفطية”.
واوضحت ان “اللقاء من حيث مضمونه جيّد لانه يتعلّق بملف حيوي وضروري، لكنه “سيّئ” من حيث الشكل لانه اعطى انطباعاً حول امرين: الاول ان طرفيه هما المعطّلان للملف وان اتّفاقهما افرج عنه بعدما تكبّد لبنان خسائر بسبب تأخره في اقرار المراسيم التطبيقية، وهنا يجب محاسبتهما، والثاني “المحاصصة” لان مجرّد اتفاقهما بعد خلاف دام اكثر من سنتين يعني انهما سيتقاسمان “الجبنة”.
وشرحت المصادر مضمون الاتفاق حول المراسيم التطبيقية التي تتمحور حول نقطتين: تحديد المناطق النفطية العشر في البحر وتحديد دفتر شروط التلزيم”، واعتبرت ان “اهم من هذه المراسيم القانون المتعلّق بالضرائب التي ستٌفرض على الشركات التي ستستثمر في حقل النفط والغاز، وهذا القانون يحتاج الى اقرار من مجلس النواب”.
واوضحت ان “كلفة استخراج النفط ستكون مرتفعة جداً لانه موجود في اعماق كبيرة في البحر، في وقت تتدهور فيه اسعار النفط عالمياً، وهذا معناه ان من الصعوبة الان التفتيش عن شركات عالمية للتنقيب عن النفط الموجود في اعماق البحر والذي ينخفض سعره عالمياً”.
