أكد رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميل “أنه منذ اليوم الأول كانت لديهم قناعة بتجنب الفراغ في الدولة وعلى هذا الأساس شاركوا في حكومة المصلحة الوطنية”، مضيفًا: “في المرحلة الاولى تمكنّا من القيام بعملنا ومنعنا قرارات خاطئة، وكان هناك قرار تخفيض الغرامات على الشركات المالية وأوقفنا هذا القرار على 3 جلسات متتالية ووفرنا على الدولة 40 مليار دولار واليوم وضع القرار على طاولة مجلس الوزراء مجددا”.
الجميل وفي حديث لبرنامج “كلام الناس” عبر الـ”LBCI”، قال:”إعتبرنا أننا قمنا بما يمكننا القيام به والحكومة اليوم باتت مضرة بمصلحة لبنان لانها باتت حكومة صفقات”.
ورأى انه “بعد الفضائح المتتالية رأينا أنّ المواجهة من الخارج استكمال للمواجهة من الداخل وقررنا ان نكمل المعركة من خارج مجلس الوزراء”، لافتًا الى ان موضوع الفساد في ملف سدّ جنة فضحناه بالكامل وهذا الملف سيضرّ منطقة جبيل وفيه صفقات بآلاف الدولارات”، وإعتبر ان الحكومة أصبحت متواطئة مع المافيات.
واضاف: “بعض مشاريع السدود غير مدروسة بل تقام لأغراض تلزيمية ومنافع شخصية، وعندما وصلنا إلى مرحلة مُنعنا من التداول بملفات داخل الحكومة قرّرنا الخروج منها”.
وتابع: “حذرنا مرات عديدة من الإستقالة من الحكومة وعندما إنفجرت أزمة النفايات قررنا عدم ترك الشعب اللبناني واليوم بكل راحة ضمير بعدما جُمعت النفايات من الشوارع غادرنا الحكومة التي أصبحت اليوم مضرة للبنان وباتت رمزاً لهريان الدولة، ولم يعد لدينا القدرة لأن نكون شهود زور داخلها “، مشيرًا الى ان رئيس الحكومة تمام سلام إعترف أنّ الحكومة أصبحت “حكومة مرقلي تمرقلك”، لذا يرفض “الكتائب” الجلوس داخل الحكومة ويشاهد الصفقات من دون أن يحرك ساكناً.
واذ أكد عدم قبولهم بتحويل لبنان الى مزبلة، شدد الجميل على ان ردم البحر لن يمرّ لمعالجة النفايات، لافتًا الى ان صفقة تمّت داخل مجلس الوزراء وهي أنّه إذا تم الموافقة على سدّ جنة فسيتم الموافقة على ملف النفايات.
من جهة آخرى، اعتبر رئيس حزب “الكتائب” ان الجمهورية اللبنانية تتحلل في ظل النظام السياسي الفاشل والآداء السياسي السيء واضاف: “نحن نعيش حالة إنهيار أخلاقي ولبنان اليوم يفقد مؤسساته من خلال ضربها دراماتيكياً ونحن أمام واقع إقتصادي منهار والشعب اللبناني يفقد أمله”.
وتابع: “ان رهاننا على القوى التغييرية سواء افراد او مجموعات، ولا فيتو لدينا على احد، ونريد التغيير لان لبنان لا يمكنه ان يكمل”، لافتًا الى ان ثمة حالة قرف في البلد ومطلب تغييري للنظام السياسي في لبنان.
وقال: “نعم لمؤتمر تطويري تحت سقف الدستور اللبناني وإننا ضدّ الإنقلاب”، داعيًا الى معالجة الهواجس لدى الطوائف، واعتبر ان “ثمة مشكلة بنيوية في البلد، ويجب معالجتها”.
وشدد على ان رئيس الجمهورية عمود فقري ويجب أن يكون موجوداً على الطاولة، معتبرًا ان عدم إنتخابه جريمة في هذا الظرف.
وأضاف: “الجريمة هي تدمير الديموقراطية واليوم هناك مشكلة لدى “حزب الله” مع المجتمع الدولي”، سائلاً: “إذا استلم “حزب الله” الرئاسة الى اين نكون قد أخذنا البلد، وهل نعاقب عندها كل اللبنانيين والمصارف؟، لماذا اختفى موضوع تفجير بلوم بنك عن التداول؟، وهل يمكننا أن نفهم كيف حلّت المشكلة بين الحزب والمصارف بعد أيام قليلة من الإنفجار؟”.
وفي موضوع ملف النفط، قال: “في ملف النفط مئات المليارات من الأرباح ويا “محلى” ملف سدّ جنّة أمام ملف النفط”، معتبرًا ان من إتفقوا على ملف النفط ليسوا من أصحاب الإختصاص”.
ونفى ان يكون وزير الاقتصاد آلان حكيم يصرف الاعمال داخل وزارته وقال: “نحن بإنتظار أن يكلف سلام وزيرا مكانه ليكف حكيم عن صرف رواتب الموظفين”.
وعن قرار فصل الوزير سجعان قزي من “الكتائب” قال: “من لا يلتزم بقرار الحزب يكون قد أخرج نفسه من الحزب بذاته وهذا ما حصل مع قزي وهذا قرارالمكتب السياسي لا قراري الشخصي”، لافتًا الى ان الوزير رمزي جريج لا يمثل الكتائب في الحكومة وهو دخل إليها بإتفاق مع تيار المستقبل ولا سلطة للحزب عليه.
وفي موضوع التمديد لقائد الجيش، قال: “أحترم جداً العماد جان قهوجي وقام بعمل جيد جداً في قيادة الجيش وإذا لم تتمكن الحكومة من تعيين شخص في القيادة فإني أرفض الفراغ فيها وعندها أنا مع التمديد ولكن أرفض التمديد من دون إجراء محاولة لتعيين خلف”.
وفي ملف اللاجئين السوريين، إعتبر الجميّل أنّ البلد لم يعد يحتمل شعارات واليوم يجب إتخاذ تدابير إستثنائية في هذا الشأن وهناك دول تزايد علينا في هذا الملف، وقال: الدول العربية عليهم واجب أخلاقي تجاه لبنان والسوريين، وبالتالي يجب إعادة توزيع اللاجئين على الدول العربية وإقامة المخيمات على الحدود تحت حماية الجيش اللبناني.