أعلن رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر أنّ حكومته “لن تستمر في إرسال الإيرادات والموارد الاقتصادية إلى الميليشيا الإنقلابية التي تسيطر على البنك المركزي في صنعاء”، في إشارة إلى جماعة الحوثي وحلفائها.
وجاء ذلك وفق ما نقلته وكالة “سبأ” الرسمية للأنباء، على لسان بن دغر، خلال لقائه ممثلي المؤسسات المالية في عدن، في قصر المعاشيق بالمدينة، في وقت متأخر من مساء الخميس.
وأوضحت الوكالة أنّ بن دغر اطلع من المسؤولين على حجم الموارد الاقتصادية والإيرادات التي تصل خزينة الدولة (البنك المركزي) من الجمارك والضرائب وعائدات الموانئ وغيرها.
وأشار بن دغر إلى أنّ البنك المركزي في صنعاء “أوقف إرسال مخصّصات الكهرباء، وخاصة في محافظة عدن، ما أدّى الى حدوث أزمة لم تحدث من قبل، ومعاناة حقيقية لدى المواطن جراء الانقطاعات المتكرّرة بسبب عدم توفير المشتقات النفطية لمحطات التوليد”.
ووصف رئيس الحكومة البنك بأنّه “فاقد للحيادية وواقع تحت النهب”.
ويقوم البنك المركزي اليمني بتجميع الموارد من جميع المحافظات، ويفترض أنّه يقوم بدفع المرتبات والميزانيات التشغيلية، لكنّ البنك الخاضع لسيطرة الحوثيين منذ أكثر من عام، أوقف عدداً من الميزانيات التشغيلية، بحسب تصريحات حكومية سابقة، وخصوصاً ميزانية الكهرباء في المحافظات “المحرّرة” من قبل القوات الحكومية مثل عدن، وميزانية بعض قطاعات الصحة، كما أنّه أوقف بعض رواتب الجيش والأمن اليمني، وفي أحيان كثيرة تقوم وزارة الدفاع (الخاضعة لسيطرة الحوثيين) بإيقاف مرتبات عناصر الأمن والجيش الموالي للحكومة، وتشترط على العسكريين الراغبين في استلام رواتبهم الحضور إلى صنعاء، الأمر الذي يرونه مستحيلاً.
