وجه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل رسالة الى المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين وتشغيلهم في الشرق الأدنى (الأونروا) بيير كراينبول أعرب خلالها عن “دعم لبنان المستمر للمنظمة الدولية ضمن نطاق تفويضها وصلاحياتها المحصورة باللاجئين الفلسطينيين من دون سواهم”، مشددا على “أن الدستور اللبناني يحظر توطينهم”، ومؤكدا “تمسك لبنان بحقهم بالعودة الى ديارهم”.
وجاء في الرسالة:
“منذ العام 1948، يستضيف لبنان الأشقاء الفلسطينيين من دون أن يألو جهدا في تقديم كل التسهيلات المتاحة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، حتى ناهزت قيمة متوجبات الوكالة المترتبة لصالح الدولة اللبنانية منذ العام 2003 ال162 دولارا أميركيا.
ومنذ ست سنوات، تفاقمت الأعباء على لبنان نتيجة تداعيات أزمة نزوح كثيف من سوريا الى أراضينا لأكثر من مليون ونصف مليون مواطن سوري، بالإضافة الى عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.
وفي هذا الإطار، لاحظنا أخيرا تزايد الحديث عن نية وكالة الأونروا التوسع في تقديم خدماتها لتطال النازحين السوريين في لبنان.
وفي حين أننا نتفهم دعمكم للاجئين الفلسطينيين في سوريا عند انتقالهم الى لبنان عملا بالتفويض الأممي الممنوح لوكالتكم، نؤكد دعمنا المستمر للأونروا ضمن نطاق تفويضها وصلاحياتها المحصورة باللاجئين الفلسطينيين بالشرق الأدنى ومن دون سواهم، والذين يحظر الدستور اللبناني توطينهم ويتمسك لبنان بحقهم بالعودة الى ديارهم.
في ظل هذه التحديات، نرى من الأجدى أن تتوزع المهام المحلية والدولية على الجهات المعنية والمختصة حصرا، وذلك منعا لتبدد الجهود وتفاديا للخلط بين مسببات الأزمات الإنسانية التي تعصف بإخوتنا الفلسطينيين من جهة والسوريين من جهة أخرى.
وإذ نقدر عاليا الدور الذي تضطلعون به في في غوث إخوتنا الفلسطينيين، ونظرا الى التحديات التي تعانيها وكالتكم والتي بلغت حدا غير مسبوق، لاشك في أنكم تدركون خطورته على استمرارها في تقديم خدماتها وتحقيق أهدافها الأساسية، سوف نستمر في مؤازرتكم لمعالجة هذه التحديات التي يُستحسن التركيز على معالجتها، وهي التي تقع ضمن نطاق اختصاصكم، بدلا من تشتيت الجهود والأموال”.