لا تخفي مصادر سياسية لبنانية وثيقة الصلة بقوى “14 آذار” خشيتها مما تصفه باندفاعةِ تراكماتٍ واستحقاقاتٍ متعدّدة الجوانب أمنياً واقتصادياً واجتماعياً في لبنان في الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة، بما يضع الحكومة اللبنانية التي تشكّل المؤسسة الدستورية الأخيرة التي تعمل بأدنى قدراتها أمام واقعٍ شديد الخطورة.
وتستند المصادر في إبداء مخاوفها هذه الى ظواهر التراجع المتواصل والمتسارع في أيّ قدرةٍ سياسية داخلية على الحدّ من الانهيارات التي تضرب في الجسم المؤسساتي والتي لم تعد تُدرِجها المصادر في سياق الخلافات والانقسامات الداخلية والعجز عن إنهاء أزمة الفراغ الرئاسي فحسب، بل تتوجّس من ان تكون مخططاً مدروساً يراد له ان يوصِل لبنان الى متاهةٍ يُفرض معها تبديلٌ جذري في طبيعة نظامه.
ذلك ان المصادر نفسها تكشف ان بعض ما دار في اللقاءات التي عقدها وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت مع شخصيات سياسية خلال زيارته لبيروت ترك خلاصاتٍ واضحة لدى هذه الشخصيات من ان باريس باتت تقف على مشارف يأسٍ، ولو لم تقرّ به علناً، من ايّ تَقارُب محتمل او ثغرة ممكنة في العقبة الإقليمية التي تمنع انتخاب رئيسٍ للجمهورية في لبنان.
وفهمت هذه الشخصيات بوضوح ان المساعي الفرنسية المبذولة والمتواصلة مع ايران والسعودية منذ مدة طويلة لم ولن تبلغ اي مستوى من مستويات الآمال الفرنسية في إمكان تحييد الأزمة اللبنانية عن تداعيات الأزمة السورية.
وتبعاً لذلك، استرعت النداءات المتكررة التي كان ايرولت يتوجّه بها الى اللبنانيين، سواء في مجالسه مع الشخصيات السياسية او في تصريحاته العلنية، انتباه غالبية القوى السياسية وبدت بمثابة رفْع التحذيرات الفرنسية للقوى السياسية الى أقصاها بقصْد دفع اللبنانيين الى لبْننة الحلّ بسرعة قبل فوات الأوان.
ولكن المصادر لفتت الى ان الواقع الذي رسمه مشهد مجلس النواب الذي عجز في اليوم التالي لزيارة ايرولت عن تأمين النصاب لجلستيْ اللجان النيابية المشتركة التي تدرس ملف قانون الانتخاب وجلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي حملت الرقم 42 أَظهر بوضوحٍ كافٍ ان مخطط التعطيل المنهجي ماضٍ في خطٍّ بياني تَصاعُدي لا قدرة لأحد على وقفه.
وثمة مخاوف متزايدة في هذا السياق، من استعصاء التوافق على الرئاسة كما على قانون الإنتخاب فيما يمرّ الوقت الضائع. وستكون هناك محطتان مقبلتان من شأنهما إثبات الخوف من إيصال البلاد الى متاهة الفراغ الشامل بقصد فرض واقع قسري، إما عبر فرْض سلة كاملة من الشروط للإفراج عن الأزمة الرئاسية، وإما تهميش موقع الرئاسة أكثر فأكثر في حال بلوغ مايو 2017 من دون انتخاب رئيس والاضطرار الى إجراء انتخابات نيابية جديدة قبل انتخابه. وهاتان المحطتان تتمثلان في الجولة الحوارية المقبلة المحدَّدة ابتداءً من 2 اغسطس المقبل ولثلاثة أيام متعاقبة في مقرّ رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، ومن ثم استحقاق التمديد او التعيين لثلاثة مناصب رئيسية قيادية في مؤسسة الجيش وعلى رأسهم قائد الجيش الحالي العماد جان قهوجي.
وتميل المصادر الى توقع فشل جولة الحوار في الاتفاق على قانون انتخاب جديد كما تتوقع مسبقاً التمديد لقائد الجيش بما يعني ذلك من قناعة جميع القوى بتَعذُّر التوصل الى اي تبديلٍ سياسي وشيك من شأنه ان يحمل رئيساً جديداً الى قصر بعبدا.