كتب ادهم جابر في صحيفة “السفير”:
«بلدية الغبيري تبدأ بالتعاون مع القوى الأمنية، حملة كبيرة لإزالة المخالفات والتعديات على الأملاك العامة في منطقة صبرا محيط الرحاب». هكذا عبّرت بلدية الغبيري عن خطوة باشرت بتطبيقها منذ صباح يوم أمس الباكر واستمرت لساعات عدة.
حشدت البلدية عددا من عناصر الشرطة بمواكبة مجموعة من قوى الأمن الداخلي قاموا بمواكبة آليات هي عبارة عن جرافة صغيرة ورافعة وحافلة وسيارات من نوع «بيك أب»، وكانت الوجهة الطريق الممتد بين جسر المطار والسفارة الكويتية، بهدف إزالة المخالفات والتعديات على الجانبين.
هذه العملية أراد القيمون عليها أن تكون هادئة بلا أية مشكلات، خصوصا أن هدفها محدد: إراحة المواطنين وتسهيل أمور تنقلهم على الطرق والحد من زحمة السير الخانقة قبل أي أمر آخر.
انطلق عمال البلدية المخولون إزالة المخالفات، بمواكبة أمنية، من تحت جسر المطار في اتجاه السفارة الكويتية. أول ما فعلوه هو تكسير نحو متر من رصيف أحد معارض المفروشات، لم يعترض صاحب المعرض ولم يرحب. اكتفى بالقول إنه مع هذه الخطوة شرط أن تطبق على الجميع من دون استثناء. تابع الموكب سيره، تجاوز مفرق مخيم صبرا ولم يلتفت إلى السوق الشعبي الكبير بما يحتويه من بسطات نصبت في وسط الطريق نفسه لا على رصيفه. أمام أحد محال بيع الدراجات النارية توقف الموكب، تولى المسؤولون عن الأعمال الميدانية مفاوضة صاحب المحل طالبين إبعاد دراجاته المعروضة عن الرصيف. أرجعت دراجتان فقط إلى الخلف، ثم سار الجميع إلى دوار السفارة الكويتية وعادوا بالاتجاه المعاكس.
في الجانب المقابل، تمت إزالة براد لـ«البيبسي»، وإلى جانبه طلب إلى أحد الباعة المتجولين، أن يجمع بضاعته ويرحل. ماذا يحصل؟ أجاب: «أنا هنا منذ 15 سنة لذلك سأرحل اليوم على أن أعود لاحقا»، يقول الرجل الذي يرفض ذكر اسمه خوفا على «الرزقة».
يوضح أحد المتابعين لسير العملية على الأرض، أن الخطوة تأتي في إطار خطة أكبر لتحسين المنطقة وتأهيلها، وهذا الكلام يؤكده لـ«السفير» رئيس بلدية الغبيري معن خليل مع فارق أنه لا يتحدث عن خطة شاملة، بل جل ما في الأمر أن هذه محاولة لتسهيل حياة الناس، وأي مخالفات أو تعديات ضمن نطاق بلديتنا سنقوم بإزالتها، إذا لم يكن اليوم فبعد فترة.
وعند السؤال لماذا الآن وهذه المنطقة بالذات؟ يرد خليل: السؤال يجب أن يكون لماذا ليس قبل الآن، خصوصا أن المخالفات عمرها نحو 50 سنة وكان يجب أن تزال منذ فترة، ولأنها قديمة فإنها قد تحتاج إلى سنة وربما أكثر للانتهاء منها، ويضيف: «هناك حملات أخرى ستنظم بين دوار السفارة الكويتية والمدينة الرياضية وصولا إلى الأوزاعي وإلى كل شارع تابع لبلدية الغبيري».
خلال الحملة، أزالت البلدية سيارات كانت مركونة بشكل مخالف على جانبي الطريق، كما صادرت عربات خشبية صغيرة إضافة إلى معدات، يقول خليل، إنه يمكن لأصحابها أن يتسلموها من البلدية لكن يجب عليهم أن يتعهدوا بعدم العودة إلى أماكنهم على الإطلاق.
وعما إذا كان هناك من بدائل لمن خسروا مصادر رزقهم، يشير رئيس البلدية إلى أن الاسترزاق لا يكون على حساب راحة الآخرين، فالسائقون الذين يعبرون الطريق في المنطقة يعانون من زحمة سير خانقة بسبب انتشار العربات على جانبي الطريق، وبالتالي يخسرون من وقتهم ومالهم ونحن نعمل لإراحة الجميع.
للوهلة الأولى بدا أن القانون يسري على الجميع، لكن ثمة من تحدث عن بعض التمييز في التعامل، إذ لم يقترب عمال البلدية من بسطات سوق صبرا حتى تلك الملاصقة للطريق على اعتبار أن الشارع المذكور يخضع لاعتبارات سياسية بالدرجة الأولى، فالدخول إلى المنطقة، يؤكد خليل، أنه يحتاج إلى تنسيق مع الجهات السياسية والأمنية الفلسطينية واللبنانية، وهذا يتطلب وقتا لأن إشكالات قد تحدث والجميع بغنى عنها..
انتهت المرحلة الأولى من حملة بلدية الغبيري. المخالفات الكبيرة متروكة للسياسة، وهو أمر أشار إليه خليل عندما تحدث عن أن حملات البلدية «لن تمتد إلى العمران» (المخالف)، وهنا المخالفات الكبرى!
