رأى عضو اللقاء الديموقراطي النائب أنطوان سعد أنه من واجب القوى السياسية تلقّف الدعوة الفرنسية وغيرها من المبادرات، التي تدفع الأمور إلى إنتاج تفاهم وطني على المواضيع الخلافية، وحماية البلد من الخروقات الأمنية، ووضع حد للانكشاف الأمني الذي يعرّضه إلى الكثير من المخاطر والهزّات، مستدركاً أن الوضع اللبناني ليس بيد فرنسا أو غيرها، خصوصاً في الشأن الرئاسي الذي يستلزم اتفاقاً أميركياً روسياً سعودياً إيرانياً!
كلام سعد ورد في حديث لصحيفة “النهار” الكويتية أكّد ان جلّ ما يستطيع الحوار المرتقب في مطلع شهر اب تحقيقه في هذه المرحلة هو إيجاد مظلة أمنية وسياسية داخلية إضافية، من شأنها أن تخفف انعكاسات حمم البراكين المشتعلة في محيط لبنان وجواره، والتي من المستحيل أن يبقى لبنان بمنأى كامل عن نيرانها الحارقة، معتبراً أن مثل هذا الحوار كان لينجح في التوصل لاتفاق حول انتخاب الرئيس، لولا ان الوضع اللبناني مرتبط إلى هذا الحد بإيران من خلال سياسة حزب الله، ما جعل الناخب الأساس في الاستحقاق الرئاسي في لبنان هو الوضع الإقليمي بكل حيثيات متغيراته المتسارعة على أكثر من صعيد. وقال: أتمنى أن يؤدي الحوار حول السلّة المتكاملة إلى تسهيل انتخاب الرئيس، لكنّني لا أعتقد أن هذا الأمر سيتم في المدى المنظور قبل ستة أشهر على الأقل!
سعد شدّد على أن همّ وليد جنبلاط هو تعبيد الطريق أمام أي تسوية يلاحظ أنها قريبة للواقع ومتّفق عليها من قبل جميع الفرقاء لحفظ الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في البلد، ولفت الى أن الوضع السياسي في البلاد لم يعد يحتمل إجراء الانتخابات النيابية على أساس قانون عمره أكثر من 50 عاماً، أي قانون الستّين كما يسمّى.
واعتبر سعد انه لو كنا في دولة فعلية وسيّدة على كامل أراضيها لما كان أحد ليرفض النسبية المطلقة. لكن بوجود السلاح والمال، وبغياب الدولة التي تحمي الانتخابات وتضمن حرية الناخب، يمكن الجزم بأن النسبية لن تكون عادلة، مبدياً أسفه لأن فرضية إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين لا تزال سارية المفعول في حال لم يتم التوافق على قانون جديد، وربما تدخل بعض التعديلات عليه.
