اكدت مصادر نيابية لصحيفة “الحياة” أن “اللجان النيابية المشتركة لن تتمكن من تسجيل أي تقدم في اتجاه سن قانون انتخابي جديد بمعزل من تفاهم المرجعيات السياسية حول صيغة توافقية تعجل في إنجازه، وإلا سيبقى كل فريق متمسكاً بمشروعه، والنقاش سيظل يراوح مكانه في دائرة مفرغة، ولن يخرج بأي جديد انتخابي يذكر، ما يشي بأننا مقبلون على إجراء انتخابات نيابية وفق قانون الستين، إذ إننا على مسافة سنة من الاستحقاق النيابي المقبل”.
وفيما تعزو المصادر هذا الاستنتاج إلى “تراكم الإخفاقات على مدى عشرات جلسات النقاش التي خاضت فيها اللجان، وقبلها لجنة التواصل النيابية، وما عزز هذه القناعة لديها تطيير جلسة الأربعاء، بفعل تغيب عدد من النواب من كتل مختلفة عنها، ما حال دون اكتمال النصاب القانوني”.
وتتخوف المصادر نفسها من أن تكون “عدوى تأجيل النصاب في الانتخابات الرئاسية انتقلت إلى اللجان التي باشرت البحث في صيغة القانون المختلط”.