أكد وزير العمل سجعان قزي أنه “اذا كانت الازمة المالية ناتجة عن الازمة الاقتصادية -وهذا صحيح- فالأزمتان ناتجتان عن الازمة السياسية المستمرة في البلاد منذ سنوات وسنوات وقد تفاقمت مع الاحداث السورية والشغور الرئاسي، خصوصا واننا لا نفصل خلافاتنا السياسية والقضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم الناس”.
قزي، وفي مداخلة خلال جلسة مجلس الوزراء، أضاف: “المشكلة ليست بوجود أزمة مالية واقتصادية فقط، بل بعدم وجود حل سريع لهذه الازمة على المديين القصير والمتوسط، والمشكلة الكبرى هي اننا لا نعرف ماذا سيحدث بلبنان في هذه المرحلة المستعصية على الحل، في ضوء التغييرات التي تجري في المنطقة ولا بد من ان تطال لبنان. لذلك اقترح نوعين من التدابير لمواجهة الازمة المالية والاقتصادية المتفاقمة:
تدابير سياسية وهي: انتخاب رئيس للجمهورية، تحييد لبنان عن الصراعات، تعزيز الاستقرار السياسي فالأمني، واعتماد اللامركزية الموسعة.
اما التدابير التقنية ذات الطابع المالي والاقتصادي فهي التالية: وضع موازنة للدولة اللبنانية، استثمار الثروة النفطية والغازية، حماية الانتاج المحلي لا سيما الزراعي والصناعي، وقف الهدر والفساد، ضبط رسوم الجمارك، تحسين الجباية، معالجة موضوع الكهرباء، حماية اليد العاملة اللبنانية لخلق فرص عمل، منع مزاحمة النازحين السوريين للقطاعات الاقتصادية اللبنانية، اعتماد ال BOT في تلزيمات المشاريع الكبرى، احياء المجلس الاقتصادي – الاجتماعي، تخفيض الضرائب ورفع الرسوم”.
وختم بالدعوة الى ان “تعطي الحكومة رسالة قوية للرأي العام باعتماد طرح الرئيس تمام سلام بحصول وفاق سياسي على اصدار موازنة جديدة بعد انقطاع عشر سنوات”.