رأى وزير الصناعة حسين الحاج حسن، أن “سبب الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان هو الحكومات التي تعاقبت منذ تسعينيات القرن الماضي، إذ اعتمدت السياسات الاقتصادية الخاطئة والفاشلة والمتعمدة، وهي سياسات تهميش وتهشيم لقطاعات الصناعة والزراعة والمناطق والأطراف، وسياسة التفرقة بين اللبنانيين في الاقتصاد، وسياسات المنافع وتقسيم المنافع والسطو على الدولة ومقدراتها”.
واعتبر الحاج حسن خلال احتفال تكريم الطلبة المتفوقين في بلدة العين، أن “الأزمة السورية فاقمت الوضع الاقتصادي اللبناني، لكنها ليست هي السبب، وإنما ما تسبب بهذه الأزمة هو الحكومات التي أوصلت الدين إلى ما نسبته 140% من الناتج المحلي، وباتت الموازنة عبارة عن رواتب ولخدمة الدين ودفع الفوائد وتحويلات النفقات الاستثمارية التي تشكل ما نسبته 4% والتي تدفع في البنى والتحتية، وهذا أمر لا نراه في دولة أخرى”.
وقال: “حل هذه الأزمة الاقتصادية يتطلب تدابير عدة، منها الإفراج عن ملفي النفط والغاز، ولقد آن الأوان كي تقر المراسيم المتعلقة بهما، وبما أنه لا يمكن خفض النفقات، يجب تكبير حجم الاقتصاد وجباية الضرائب من الذين تستحق عليهم ويستطيعون دفعها، وليس من الفقراء الذين أرهقتهم الضرائب”.
وتطرق إلى التعامل مع ملف النزوح السوري من الدول “التي تعد في المؤتمرات المتنقلة في عواصم العالم بتقديم المساعدات، ولكن الحكومة اللبنانية لم تر منها شيئا”.
واتهم السعودية ودولا عربية أخرى ب”عدم الاهتمام بالشعب السوري الموالي والمعارض، بل جل اهتمامها خدمة أميركا والعدو الصهيوني والدفاع عنهما، وكل ما تقوم به تلك الدول هو دعم الإرهابيين وتمويل وسائل الإعلام الغربية التي تدافع عن أنظمتها”.