جاءت التطورات الأخيرة في تركيا لتشكّل إحدى العوامل الإضافية التي دفعتْ بأوساط سياسية واسعة الاطلاع الى التخوّف عبر صحيفة “الراي” الكويتية، من “وضْع لبنان على رفّ الانتظار الطويل وترْكه “يُقلع شوكه بيديْه” من دون أدنى أوهامٍ بإمكان التوصل قريباً الى مخارج محتملة لأزمته السياسية والرئاسية”.
واوضحت ان “ما جرى تَعاقُباً بين الحدَث الارهابي الذي استهدف مدينة نيس الفرنسية ومن ثمّ محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا وتداعياتها الكبيرة إقليمياً ودولياً، شكّل في العمق خلاصاتٍ شديدة السلبية بالنسبة الى لبنان الذي يعيش موجاتِ المدّ والجزر في الحسابات المتعثرة حيال إمكان خروجه من الأزمة الرئاسية وكل ما يتفرّع عنها من أزمات خانقة”.
اضافت: “ذلك ان الوسط السياسي الذي بالكاد خرج بخلاصاتٍ سلبية من زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت لبيروت، يعتبر ان فرنسا، الدولة الوحيدة التي تبذل جهداً موصولاً للتأثير على اللاعبين الاقليميين لمساعدة لبنان، عادت الى الغرق الصعب في حربها مع الإرهاب ولن تكون بعد الهجمات على نيس متفرّغة إلا لهذه الحرب. كما ان الحدَث التركي وإن لم يكن ذا صلة او تأثير مباشر على لبنان، فإنه يعنيه من زاوية مراقبة المشهد الاقليمي الذي يزداد غموضاً وتعقيداً ولا سيما لجهة تداعيات هذا الحدَث على مجريات الحرب السورية. وبذلك، تضيف الأوساط، فإن الواقع اللبناني سيذهب باضطراد نحو مزيدٍ من التراجع والانتظار الذي لا أفق زمنياً له، بما يستتبع الإمعان في إدارة الفراغ الى وقتٍ مفتوح”.
ولاحظتْ الأوساط نفسها ان “مجمل المواقف والاتجاهات اللبنانية الداخلية تبدو واقعياً أمام انزواء سائر الأفرقاء في تموْضعاتٍ جامدة لا تقدّم ولا تؤخّر شيئاً في تحريك الأزمة السياسية والرئاسية. وحتى موجات الرهانات على تعزيز فرص انتخاب زعيم “التيار الوطني الحر” النائب ميشال عون التي يدأب الفريق العوني على إطلاقها في كل مناسبة، باتت أشبه بترداد معزوفاتٍ لا ترقى الى أيّ جدية ما دامت دوامة الأزمة الرئاسية لا تشهد حقيقةً أيّ خروج عن الخطوط الثابتة التي تَحكمها”.
ولفتت الى ان المحاولة المتقدّمة التي ستجري في جولة الحوار الوطني المقبلة المحدَّدة لثلاثة أيام متعاقبة ابتداءً من 2 آب المقبل، لا تبدو أمام فرصةٍ واقعية لتحقيق اختراقٍ سياسي في جدار الأزمة، اذ ان هذه الجولة التي ستُخصَّص للبحث في ملف قانون الانتخاب الجديد تصطدم بحساباتٍ جامدة لمجمل الأفرقاء من التمسك بطروحاتهم حيال هذا الملف، كما ان ما استعصى على اللجان النيابية المشتركة التي يتمثّل فيها جميع الأفرقاء السياسيين لن يكون حلّه متاحاً لمجرد نقل الملف الى طاولة الحوار الوطني”.
واشارت الأوساط الى ان “السلّة الكاملة للحلّ بما يشمل قانون الانتخاب والاتفاق على الحكومة الجديدة كمنطلق للتوافق على رئيسٍ للجمهورية، وهو الطرح الذي قدّمه رئيس البرلمان نبيه بري وسيكون محوراً رئيسياً في “خلوة أغسطس” الثلاثية، قد يكون شكل عامل نقزة اضافية لدى أطرافٍ يرفضون منطق فرْض السلة شرطاً لانتخاب رئيس الجمهورية”.
