هل تندلع “ثورة البنزين”؟ سؤال اصبح طرحه مشروعاً بعدما بدأت التساؤلات تزداد عن محاولة حكومية ثالثة، بعد اثنتين سابقتين فاشلتين، لفرض ضريبة جديدة على اسعار المحروقات في لبنان لحل المشاكل المالية الكثيرة في الدولة ودعم خزينتها النازفة اصلاً.
وفي وقت انه رسمياً لم يتم طرح الامر الا من خلال تسريبات ومعطيات اعلامية، فإن المخاوف تكبر بشأن لجوء الحكومة لهذا الخيار لمعالجة الملفات المالية العالقة منها سلسلة الرتب والرواتب، بعد فشل سابق لاقرار الضريبة لتمويل تكلفة رفع النفايات من الشوارع.
موقع IMlebanon سأل نقيب سائقي السيارات العمومية في لبنان مروان فياض عن مدى التخوف من اقرار هذه الضريبة فرفض هذا الخيار بشكل قاطع، مؤكدا انه من المستحيل السماح به. وشدد على انه في حال طرحت على جدول اعمال مجلس الوزراء فالخيار سيكون “الشارع والطريق:، لافتا الى ان “كل سائقي لبنان سيواجهون هذا الامر”.
كرة نار كبيرة!
فياض اوضح ان تداعيات اقرار الضريبة ستنعكس سلبا على كل شرائح المجتمع وليس فقط على سائق السيارة العمومية، لان الغلاء المعيشي سيزداد والاسعار كلها سترتفع تلقائيا، فضلا عن رفع كلفة تعرفة نقل الركاب مما سيؤثر سلبا على المواطن.
ولفت الى انه ولو كانت كلفة الضريبة 10 قروش فقط فهم سيرفضونها ولن يقبلوا بها، محذرا الحكومة من طرح الفكرة لانهم لن يقفوا مكتوفي الايدي، مشددا على ان اقرار الضريبة سيكون اشبه باشعال فتيل لكرة نار كبيرة.
من جهته، اكتفى رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن في حديث لـIMLebanon بالقول انه لا يعلق على فرضيات وتسريبات صحافية، مشددا على ان موقفه واضح من هذا الامر وسبق واعطى رأيه في الموضوع.
وشدد على انه عندما يتم طرح البند بطريقة جدية على جدول اعمال مجلس الوزراء فعندها لكل حادث حديث.
لبنانيون غاضبون
بدورهم، رفض مواطنون حتى فكرة طرح تلك الزيادة، فالشاب طارق أ. (26 عاما) اكد ان مصروف تنقلاته سيزداد خصوصا ان عمله يتطلب منه التنقل بسيارته طوال النهار، فكلفة الـ 5000 ليرة سيكون لها تداعيات كبيرة على مصروفه.
من جهتها، اوضحت الشابة جويل س. (24 عاما) والتي تستعين بالسيارات العمومية لكي تتنقل، ان مجرد اقرار تلك الضريبة يعني رفع كلفة التعرفة مما سيؤثر سلبا عليها خصوصا وانها تضطر كل يوم لدفع 4000 ليرة لكي تصل الى عملها و4000 اخرى لتعود الى منزلها.
“الدولة تسرقنا”
اما ادي أ. (30 عاما)، فإتهم الدولة بسرقة المواطن، مشيرا الى انه لم يصدق ان سعر البنزين انخفض الى 20000 ليرة تقريبا لتأتي الحكومة اليوم وتبحث في امكانية رفعه 5000 ليرة، موضحا انه سيقوم ببيع سيارته رباعية الدفع وشراء سيارة صغيرة لكي يقتصد بمصروف البنزين في حال حصل هذا الامر.
فهل تتجرأ الحكومة على اقرار الضريبة وسط كل هذا السخط من فشلها؟!
