خرج رئيس الحكومة تمام سلام عن صمته حول موضوع الاتفاق على استخراج النفط، ليؤكّد ما تم تسريبه حول استيائه من «الطريقة غير المثالية» التي تم التوافق فيها على الموضوع بين الرابية وعين التينة.
وقال سلام رداً على سؤال لصحيفة «السفير» إنّه لن يدعو إلى اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بملف النفط قبل إنضاج الملف ومقاربته بشكل واضح وشفاف واستكمل كل مستلزماته، مشيراً إلى أنّ «الأمر ليس طرح مربّعات (بلوكات)، بل له أبعاد أخرى وله مسار متكامل يستلزم رؤىً وقراراً واضحين، وأنا أحاول أن أستكمل كل المعطيات حوله».
وشدّد سلام أمام زوّاره على أنّ «موقفي صريح وواضح. هذا ملف وطني وتقني بامتياز، يجب إبعاده عن المزايدات والمواقف السياسية، لأننا نخوض غمار تجربة كبيرة وفيها تحدٍ كبير للوطن ولمستقبله، فهذه ثروة طبيعية وطنية تحتاج قدرة وجهوزية عالية فنياً وتقنياً وإدارياً ومالياً لخوضها بخطى ثابتة، وبرؤية واضحة وليس مجتزأة».
ورأى أنّ «الأمر ليس إقرار جزء (من البلوكات) اليوم وترك الباقي، المهم أن نعرف الى اين نمضي بالموضوع كله. ومن هنا، نحاول توفير مستلزمات الموضوع لنؤمّن التحرك فيه، ولو على خلفية توافق سياسي بين القوى ومعالجته وتحقيقه بما يضمن الشفافية والوضوح، لأنه اليوم بين ايدينا وغدا بأيدي غيرنا، فهذا موضوع طويل لن تظهر نتائجه سريعا. وإذا لم نؤسسه على قواعد واضحة ومتينة وبعيدة المدى قد لا ينجح في السنوات المقبلة».
ولمّح سلام إلى أنه لم يلتقِ رئيس المجلس نبيه بري حتى الآن لارتباطات وانشغالات وسفر الطرفين، ولكن سنبحث الموضوع، قبل جلسات الحوار في أوّل آب.
وحول الملف المالي وعدم إقرار الموازنات حتى الآن، قال سلام: ستعقد (اليوم) جلسة لمجلس الوزراء لمتابعة البحث في الملف المالي، وأضاف: الكل يعرف ان هناك من يربط اقرار الموازنة بإنجاز قطع الحساب (عن الموازنات السابقة) وثمة من يربطها بإقرار سلسلة الرتب والرواتب، وكلها مواضيع ستخضع للبحث للتوصل الى انجاز موازنة 2017، التي وعد وزير المال بإنجازها خلال شهرين، وإذا تم ذلك، فيكون أمراً عظيماً.
وعن سبب عدم إقرار موازنات العامين 2015 و2016؟ قال سلام: بحثنا فيهما لكن لم نقرّهما لأسباب معروفة، ونأمل أن يتمّ ذلك قريباً كي لا يصبح مصيرهما كمصير الموازنات السابقة، معتبراً أنّ البحث في الوضع المالي لن ينتهي في جلسة او جلستين.
وفصل سلام بين ملف الانترنت غير الشرعي وملف الاتصالات، فلفت الانتباه إلى أنّ موضوع الانترنت بيد القضاء وهو موضوع شائك ومعقد وبحاجة الى اهتمام وعناية ومتابعة، خلافا للاعتقاد أنه من الممكن بتّه بين يوم وليلة، لكن يجب توفير كل مستلزمات المتابعة القضائية لتحقيق الشفافية، ولطمأنة الجميع ان الأمر تحت السيطرة. أمّا موضوع الاتصالات فله علاقة بعقود تشغيل شركتي «الخلوي»، والتي أخضعت في الماضي لوجهات نظر في مقاربتها، وهناك تباين في اماكن معينة حول دفتر الشروط وإعادة المناقصة، وكل شيء مطروح للبحث، ونأمل ان نقاربه في جلسة الخميس المقبل لنصل الى حل، وفق سلام.
وأشار إلى أنّ «النقاش في هذا الموضوع تقنيّ، لكنّ البعض يراه سياسياً»، وأمل أن «يسيطر الجانب الفنيّ والتقنيّ والقانوني على أيّ أمر آخر، لأنه اذا خضع كغيره من الامور للتجاذبات السياسية سيكون مصيره الفشل ربما. علماً أن التجربة التي تمت في آب من السنة الماضية بإقدام شركات عالمية على المشاركة في المناقصة، جاء في وقت سياسي عصيب كان سائدا، ادى الى تهريب وإخافة كل الشركات الكبرى التي كان يمكن ان تشارك تقريباً، خشية الخوض في غمار وضع غير مستقر في البلد، بعد الذي جرى في موضوع النفايات.
..إلى القمّة العربيّة
وأشار سلام إلى أنّه سيحمل إلى القمّة العربيّة الاسبوع المقبل في موريتانيا «تأكيد دور لبنان العربي وضمن الاسرة العربية، والذي دلّ على مدى عقود أنه كان مصدر قوة واستقرار للبنان، والاخوة العرب لهم ادوار وافضال كبيرة على لبنان وله مكانة خاصة عندهم، مشدّداً على ضرورة الاستفادة من المؤتمرات العربيّة للتأكيد على هذا الدّور التاريخي، ولاستنهاض موقف عربي موحد وقوي بمواجهة كل التطورات والاحداث التي تطرح نفسها على العالم العربي والمنطقة.
يعرف سلام أنّ حصول الاستنهاض في ظل الخلافات والانقسامات الحاصلة، «تحدّ كبير على الجميع أن يدركوه وان تعي الدول العربية ان شعوبها عطشى الى تعزيز وتمتين وجودها ودورها بشكل عصري»، معتبراً أنّه «لا يمكن ان نبقى على التعاطي القديم والرتيب كما في الماضي»، مستنداً على حديث للأمين العام للجامعة العربيّة أحمد أبو الغيط، يتحدث فيه عن رؤية جديدة عنده لإعادة النظر بكثير من الامور لها علاقة بتكوين الجامعة العربية ودورها وادائها، متمنيّاً أن يستحوذ على تأييد كل الدول العربية للمضي في هذا السبيل.