اشارت مصادر بارزة في قوى 14 آذار لصحيفة “السياسة” الكويتية، الى أن “ضغوطات تمارس لمنع القضاء من الاستمرار في التحقيقات التي يجريها لمعرفة هوية منفذي الاعتداء على “بنك لبنان والمهجر”، لا سيما أن التحقيقات لا تزال تراوح مكانها، من دون إحراز أي تقدم، فيما يعلم الجميع أن كاميرات المراقبة المحيطة بالمقر الرئيسي للمصرف، سجلت تفاصيل عملية التفجير، وبالتالي كان يجدر بالأجهزة الأمنية أن تضع الرأي العام اللبناني بتفاصيل الاعتداء ومن يقف خلفه”.
وحذرت من “محاولات لتمييع التحقيق وأخذ الأمور إلى مكان آخر، خلافاً لمجرياتها الحقيقية، وكأن هناك من يعمل وبكل قوة لمنع اللبنانيين من معرفة الجهات الحقيقية التي تقف وراء التفجير”.