وجه عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب سيمون ابي رميا، سؤالا الى الحكومة بواسطة رئيس مجلس النواب، ذلك عملا باحكام المادة 124 من النظام الداخلي، في مؤتمر صحافي عقده قبل ظهر اليوم، قال فيه: “أقرت الحكومة اللبنانية بتاريخ 10/9/2003 الخطة العشرية للسدود والبحيرات الجبلية في محاولة منها لإحياء القطاعات الحيوية التي دمرتها الحروب المتعاقبة في لبنان.
وبتاريخ 24/4/2009 أصدر مجلس الوزراء برئاسة دولة الرئيس فؤاد السنيورة القرار رقم 76 حيث نظمت إستنادا اليه مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لتنفيذ سد جنة وقد تم التوقيع عليها بتاريخ 09/06/2009.
إن الحكومة اللبنانية على يقين بأن سد جنة يتمتع بفوائد بيئية كبيرة ومنافع إقتصادية جمة نذكر منها:
– الإستفادة من حوالي 95 مليون م3 إضافي كتخزين متحرك لتأمين مياه الشفة والري لقضاء جبيل ومدينة بيروت الكبرى حيث يشكل هذا المخزون حوالي ثلث معدل المياه التي تجري سنويا في نهر ابراهيم نحو البحر (الإيرادات حوالي 54 مليون دولار اميركي).
– توفير كلفة استيراد النفط وتشغيل معامل الطاقة الحرارية لإنتاج 100 ميغاوات. (حوالي 10 مليون دولارا اميركي)
– توفير 100 ميغاوات إضافي من الطاقة، عبر استحداث معمل كهرمائي جديد إضافة إلى إمكانية تأهيل المعامل الحالية ليصبح إنتاجها حوالي 40 ميغاوات بحيث يبلغ الإجمالي حوالي 140 ميغاوات (إيرادات حوالي 20 مليون دولار اميركي) سنويا للمحطة الجديدة المقترح إنشاؤها).
– تخفيف العبء المالي على كاهل المواطن بالحد من شراء مياه الصهاريج. (توفير حوالي 84 مليون دولارا اميركيا سنويا عن المستهلك).
– الحد من الآثار السلبية لعمل صهاريج المياه. (إستهلاك الوقود، إنبعاثات الغازات الملوثة، الضجيج، إستهلاك الطرقات العامة، وزحمة السير، إلخ).
– تخفيض حوالي 600 ألف طن سنويا من انبعاثات CO2، ثاني أوكسيد الكاربون الموازي لإنتاج 140 ميغاوات من خلال معامل الطاقة الحرارية الحالية. (الكلفة البيئية 12 مليون دولارا اميركيا).
– الإستعاضة عن مياه الصهاريج ذات النوعية الغير مضمونة والغير خاضعة بمعظمها للرقابة بما في ذلك إجراء الفحوصات المخبرية الدورية مما يساهم في تخفيض الكلفة الإستشفائية ذات الصلة. (تخفيض الكلفة الإستشفائية حوالي 3 مليون دولارا اميركيا)
– الحد من أثر الفيضانات المحتملة في حوض نهر ابراهيم، حيث يوفر السد إمكانية إحتواء جزئي لمياه الفيضانات المحتملة.
– إمكانية استخدام مياه السد لتطوير نظام مكافحة الحرائق في حوض نهر ابراهيم والمناطق المجاورة.
– الحد من استنزاف خزانات المياه الجوفية وتدني منسوب هذه المياه من خلال اعتماد مياه المشروع كبديل عن عدد كبير من الآبار الخاصة والعامة.
– توفير كلفة تنفيذ وتجهيز وتشغيل آبار عامة والإستعاضة عنها بمياه المشروع. (توفير كلفة حوالي 35 مليون دولارا اميركيا)
– تنشيط القطاعات الصناعية، والزراعية، والسياحية والتجارية.
– الحفاظ على تدفق أدنى أسفل السد يبلغ حوالي 500 ليتر/ثانية فيما يصل هذا التدفق حاليا في غياب السد إلى حوالي 200 ليتر/ثانية في فصل الشحائح.
تابع ابي رميا “لذا، فوفق ما أوردناه أعلاه من نواحي إيجابية، يقدر الوفر الناجم عن إنشاء المشروع بحوالي 180 مليون دولارا اميركيا سنويا، دونما الأخذ بعين الإعتبار كلفة إستحداث آبار جديدة والإستعاضة عنها بمياه المشروع، غير أن المشروع الحيوي هذا والمفترض أن يكون قد أنجز اليوم منه حوالي 60%، نجد أنه لغاية تاريخه لم ينجز منه سوى 25% بسبب التأخر في إصدار الرخص حينا (رخص قطع الأشجار ورخص إستعمال المتفجرات)، وإيقاف العمل بها بعد إصدارها، وبالتالي توقف سير الاعمال في المشروع، أحيانا أخرى. وقد بلغت قيمة التعويضات نتيجة التاخر في تنفيذ الأعمال حوالي 27 مليون ونصف مليون دولار وقد دفع منها حوالي مليونين ونصف مليون دولار، علما ان الدولة اللبنانية تكلفت على مشروع سد جنة من إستملاكات وأعمال لغاية اليوم حوالي ال 100 مليون دولار.
لذلك، فإننا نسأل الحكومة اللبنانية عن سبب تأخر وتمنع بعض وزرائها (البيئة، الداخلية والبلديات، والزراعة) عن تنفيذ قرارها بانشاء سد وبحيرة جنة، ما يرتب على رئيس الحكومة والوزراء المعنيين مسؤولية قانونية ومالية وإدارية بسبب التأخير في تنفيذ المشروع وحرمان المواطن اللبناني من المنافع الخدماتية الإقتصادية والبيئية المذكورة وتكبيد اللبنانيين الغرامات والتعويضات الواجب دفعها للجهة المنفذة.
كما نسأل “تحديدا معالي وزير الداخلية والبلديات، كونه رئيس سلطة الوصاية على محافظ جبل لبنان، عن سبب رفض المحافظ تنفيذ قراره القاضي بمنح ترخيص لأعمال تفجير صخور لزوم مشروع إنشاء سد وبحيرة جنة.
ومع انتظار جوابكم ليبنى على الشيء مقتضاه.
