دعا سفير المملكة العربية السعودية في لبنان علي عواض عسيري، كبار مسؤولي حزب الله إلى الكف عن اعتماد أسلوب التعمية وتشويه الحقائق، وحث اللبنانيين على أن يسارعوا الى إراحة وطنهم عبر إنهاء الازمة السياسية التي تكبله، بدءا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وأن يضعوا حدا لمهاترات الجهة السياسية التي تخطف لبنان، وتعيق انتخاب الرئيس الجديد.
جاءت دعوة السفير عسيري هذه في كلمة ألقاها خلال حفل العشاء الذي أقامه مجلس العمل والاستثمار اللبناني في السعودية مساء اليوم في فندق الفورسيزونس لتكريمه، والتي أعلن خلالها المجلس عن إهداء المملكة العربية السعودية مساحة هكتار من أراض محمية أرز الشوف، وتخصيصها كواحة تحت اسم “واحة الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود”، وذلك رمزا للصداقة اللبنانية السعودية”، وإيمانا من المجلس بمتانة العلاقات اللبنانية السعودية وتجذرها بالمحبة والتعاون والوفاء بين الإخوة في مملكة الخير ولبنان الأخضر، وسعيا منه لترسيخ هذه العلاقة وزيادتها عمقا ومتانة لتبقى شامخة وشاهدة على متانة وأصالة التفاعل بين الشعبيين الشقيقين، تماما كما هي صلابة الأرز وثباته وعنفوانه على مدى العصور.
ورد السفير عسيري على الذين اتهموا السعودية بعرقلة انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان، وقال: “آليت على نفسي عدم التطرق إلى الشأن السياسي وإلى ملف رئاسة الجمهورية الذي هو شأن لبناني داخلي ويجب ان يبقى كذلك، إلا انه لا يمكنني أن أتجاهل المواقف التي صدرت عن كبار مسؤولي حزب الله خلال الأيام الاخيرة والتي اتهمت المملكة بأنها تعرقل انتخاب رئيس للجمهورية. وتساءل: “بربكم ألم يعد هناك احترام لعقول اللبنانيين؟ أيعتقدون ان الشعب اللبناني لا يميز بين الحقيقة والرياء؟ إلى هذه الجهات اقول: كفوا عن اعتماد اسلوب التعمية وتشويه الحقائق، فالمثل اللبناني يقول: (الشمس شارقة والناس قاشعة).
كما دعا السفير السعودي اللبنانيين إلى العمل على تحصين لبنان من التطورات السلبية التي تطل برأسها من كل مكان. وقال: “أيدي الشر تتربص بالمنطقة، ومجابهتها تكون بالوحدة والحكمة, والدولة القادرة، والمؤسسات السياسية والامنية القوية والمتماسكة”.
وأكد عسيري على أن حفل العشاء التكريمي ليس لشخص السفير, وإنما للمملكة وقيادتها من خلاله كممثل لها. وقال: “المملكة التي لطالما فتحت قلبها وذراعيها للأشقاء اللبنانيين ووقفت الى جانب لبنان, ونصرت قضاياه، كانت وستبقى بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله الدولة الأكثر حرصا على هذا البلد الشقيق وأبنائه الطيبين”.
ولفت إلى أن من المفيد للبنان خلال هذه المرحلة الانكباب على معالجة الوضع الاقتصادي وتنشيطه وفصله عن الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، وقال: “من الإجحاف ربط القطاع الاقتصادي بها (الأزمة السياسية) فيما الفرص الاستثمارية الاقليمية تزداد، وقدرات رجال الأعمال اللبنانيين ونجاحاتهم مشهود لها، فلماذا لا يربح لبنان في الاقتصاد ليعوض ما يخسره في السياسة؟”
وفي الشأن الاقتصادي، وللدلالة على مدى متانة الاقتصاد السعودي، استشهد السفير عسيري بتوقعات الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الذي توقع أن تشهد المملكة نهضة اقتصادية هائلة بحيث ستتحول الى قوة صناعية كبرى بحلول عام 2020 فيما توقع تقرير صادر عن “سيتي بنك” أن تصبح المملكة سادس أكبر اقتصاد في العالم، وأغنى اقتصاد في الشرق الاوسط بحلول عام 2050، وأن تتفوق على عدد من الدول المتقدمة اقتصاديا في القارتين الأميركية والأوروبية، وأن تكون أغنى اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط من حيث الناتج المحلي الإجمالي في العام 2050.
كما تطرق السفير السعودي إلى الفرص الاستثمارية الإقليمية، والقدرة الاقتصادية التي تمتلكها المملكة العربية السعودية وما يستطيع أن يوفره قطاعها الاقتصادي بمختلف جوانبه وأسواقها من أرباح للمؤسسات ورجال الأعمال، منوها ببرنامج التحول الوطني المعروف بـ “السعودية2020” والذي يهدف إلى إدخال استراتيجية جديدة على منظومات عدة في المملكة، وإلى تفعيل دور القطاع الخاص ودعم التنافسية والخصخصة وتعميق التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستقرار النقدي. كما أشار إلى الرؤية السعودية 2030 التي قدمها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية التي تضمنت ثلاثة تقسيمات رئيسية أولها “اقتصاد مزدهر”، واستهدفت رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8% الى المعدل العالمي 5.7%، والانتقال من المركز 25 في مؤشر التنافسية العالمي إلى أحد المراكز العشرة الاولى. كما استهدفت في مجال الاستثمار رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار ريال إلى ما يزيد عن 7 تريليونات ريال.
وسلط السفير الضوء على المستقبل الواعد للمملكة، والنقلة النوعية التي سيشهدها اقتصادها، والفرص الاستثمارية التي سيوفرها، وذلك بغية تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين والهيئات الاقتصادية والمؤسسات والمصانع والمصارف اللبنانية على دراسة السوق السعودية وميزاتها، والاستفادة منها, وإفادة لبنان من عوامل مساعدة عدة. ودعا إلى تكثيف التواصل بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين وتفعيل الاتفاقات الاقتصادية القائمة، ووضع خطط عملية حديثة للتعرف على مجالات الاستثمار في المملكة، ودراسة الفرص وحاجة السوق السعودية، وعقد الندوات واللقاءات والزيارات المتبادلة وورش العمل تضم رجال االأعمال اللبنانيين ونظرائهم في القطاع الخاص في المملكة.
