لفت رئيس لجنة الأشغال العامة النائب محمد قباني الى أنّ تطبيق القانون من أجل الترخيص لشركات المياه فيه جوانب صعبة لا تستطيع الشركات تطبيقها، لافتًا الى أنّه سيتمّ تقديم مشروع قانون تعديلي في هذا الخصوص.
وقال في تصريح من مجلس النواب: “أبلغت عن الشحّ المائي منذ شهرين وسنشعر به أكثر في شهر أيلول المقبل، حيث يتمّ تسريب المياه الى المسابح على حساب الناس، وطلبنا من المؤسسات التشدّد والإستعانة عند الضرورة بالقوى الأمنية وسنعمل على إنشاء قانون المياه الذي يعتمد على شرطة المياه للحدّ من سرقة المياه الى موقعها غير القانوني”.
ولفت الى أنّ عدد النازحين السوريين في البقاع الغربي أصبح أكبر من عدد اللبنانيين، ما يتسبّب بتلوث نهر الليطاني من خلال الصرف الصحي، إضافة الى التلوث الصناعي الخطير والأدوية الزراعية والنفايات الصلبة.
وأكّد أنّه لا يوجد زرنيخ في بحيرة القرعون إنّما ديناميت، وهناك خطر من التسبب بمرض السرطان، داعيًا الى وجوب الإسراع بإقرار مشروع الـ1100 مليار ليرة في أوّل جلسة لمجلس الوزراء.
ودعا الحكومة لأن تلزم المصانع بأخذ القروض المؤمّنة من قبلها بصفر فائدة للعمل على الإلتزام بالمواصفات الصحية المحدّدة للمصانع.