رأى نائب “الجماعة الإسلامية” عماد الحوت، أن ما بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا ليس كما قبلها، بعد اتضاح الصورة، وبالتالي فإن المسؤولين الأتراك أصبحوا على يقين ممن هو معهم ومن هو مراوغ في هذه المسألة أو متردد فيها.
وقال الحوت لصحيفة “السياسة” الكويتية، إن الداخل التركي سيكون أصفى وأنقى الآن، بعدما اتضح التعاطف الشعبي مع القيادة المنتخبة وحجم الإصلاحات الذي ستقوم به هذه القيادة باسم الشعب داخل الإدارة التركية، إضافة إلى أنه سيكون هناك مراجعة رئيسية على مستوى القيادة التركية في ما يتعلق بالملفات الحساسة في المنطقة، سيما الملف السوري، أي أن تركيا ستتجه إلى مزيد من الحسم في موقفها من كل المحاولات التي تؤدي إلى استعادة الشعب السوري حريته وقراره، وبالتالي فإن الأتراك لن يقبلوا بعد اليوم أي تسوية يكون من ضمنها رأس النظام السوري (بشار الأسد).
وأشار إلى أن الجهات التي تتهم الرئيس التركي ما بعد فشل الانقلاب، هي نفسها التي كانت مؤيدة للانقلاب وتشيع بأن أيام أردوغان وحزبه باتت معدودة، وبالتالي فإن الذين يتقلبون في مواقفهم في ظرف ساعات، لا أعتقد أنه يؤخذ بعين الاعتبار ما يقولون. وأضاف إن من عانى من الانقلابات لا يمكن أن يمارس صيغة الانقلاب، إضافة إلى أن تركيا دولة عريقة لها دستور وقوانين، ما يعني أن رئيس الجمهورية ليس مطلق اليد، عدا عن أن الرئيس أردوغان نفسه صرّح بوضوح أنه سيحترم إرادة الشعب وهو ملتزم بالدستور ولا أرى تخوفاً حقيقياً من العودة إلى سياسة القبضة الحديدية والبطش والإعدامات كما يدعي البعض.
ولفت الحوت إلى أن الأمور في لبنان لا زالت في منطق المراوحة وانتظار التسويات الإقليمية حتى تنعكس على لبنان، سيما وأن هناك فريقاً لا زال يجعل الاستحقاقات في لبنان ورقة تفاوض بيد محور إقليمي ما، وبالتالي لا أرى في الأفق إمكانية لإحداث خرق في جدار الأزمة. وشدد على ضرورة الإسراع في بحث الملف النفطي وإصدار المراسيم المتعلقة به، لكن ضمن شروط الشفافية الكاملة والمطلقة منذ بداية الطريق حتى يطمئن المواطن إلى أن هذه الثروة لا تخضع أيضاً إلى تسويات سياسية داخلية أو إلى محاصصة تحرم المواطن اللبناني إلى أي فئة انتمى من حقه الاستفادة القصوى من هذه الثروة. وأشار إلى أن السلة التي طرحها رئيس مجلس النواب نبيه بري ليس مكتوباً لها العيش، لأنها تضع البلد أمام تجربة خطيرة جداً، لناحية انتخاب مجلس نيابي والبقاء دون رئيس جمهورية وحكومة، ما قد يدفعنا إلى الذهاب مرغمين باتجاه المؤتمر التأسيسي، وبالتالي فإن انتظام الدولة لا يمكن أن يتحقق إلا بانتخاب رئيس أولاً والاتفاق على قانون للانتخابات النيابية لتجري على أساسه.
