قفزت القوانين الضرائبية إلى واجهة جلسة مجلس الوزراء، وهي التي لا يجوز ان يتأخر اقرارها، ومنها القانون المتعلق بالمنظمة الدولية للتعاون والتنمية المطلوبة من كل الدول، ويتناول اقرار نوع من التبادل التلقائي للمعومات الضريبية.
وهذا القانون مجمد في ادراج مجلس النواب وينبغي اقراره قبل شهر اب المقبل، لارتباطه ارتباطا جوهريا بتصنيف لبنان عالميا.
وحذرت اوساط نيابية عبر صحيفة “الأنباء” الكويتية من ان هذا الامر يؤثر على الفوائد والودائع والاستثمارات وعلى حركة التحويلات المصرفية، وتجري الآن مساع حثيثة لإقناع الجهات الدولية بإمهال لبنان حتى تشرين الاول ريثما يستعيد مجلس النواب دورته التشريعية.
