قضت محكمة النقض المصرية ببطلان عضوية احمد مرتضى منصور، نجل رئيس نادي الزمالك في البرلمان وتعيين المرشح المنافس له والذي كانت اللجنة العليا للانتخابات أعلنت خسارته عمرو الشبكي.
وأعادت المحكمة فرز اصوات دائرة الدقي والعجوزة التي كان منصور والشبكي الباحث المتخصص في شؤون الشرق الاوسط يتنافسان فيها وتبين لها وجود خطأ في عملية الاحصاء وان الشبكي جمع عددا اكبر من منصور وبالتالي فهو الفائز في هذه الدائرة.
وبموجب المادة 107 من الدستور المصري الذي اقر عام 2014، فان محكمة النقض لها الحق والاختصاص في الفصل فى صحة عضوية النواب وأحكامها واجبة النفاذ على الفور.
وكان الشبكي، وهو مستقل، تقدم بطعن على فوز احمد مرتضى منصور المؤيد للرئيس عبد الفتاح السيسي عقب اعلان نتائج انتخابات مجلس النواب التي بدأت في تشرين الاول 2015 وجرت على مرحلتين استغرقتا شهرا ونصف شهر.
واسفرت هذه الانتخابات عن غالبية مؤيدة للسيسي في اول برلمان يتم تشكيله عقب اطاحة الرئيس محمد مرسي في تموز 2013.