أكد وزير الاتصالات بطرس حرب أنه على القيادات السياسية المؤمنة في لبنان المتنوع وضع حد لممارسات ذات طابع فئوي تستند الى خلفيات مذهبية، وعلى الأحزاب الدينية ان تحترم الحريات في لبنان.
حرب، وفي حديث لتلفزيون “المستقبل”، قال: “لا يمكن تحويل بعض القواعد الاجتماعية الى قوانين تفرض على الناس خلافا للدستور”. وأضاف: “أكدت وأؤكد مجددا ان اي موظف تظهر وتتأكد ادانته سأدعي عليه شخصيا امام القضاء، وقد أعطيت الإذن بملاحقة عبد المنعم يوسف كوني مؤمن كرجل دولة بأن كلمة الفصل هي للقضاء وليست للمنابر الإعلامية، موضحا أن من كان يحمي ويفترض به حماية يوسف سياسيا رفع عنه الحماية”.
وقال: “قضية شراء شركات الخليوي لسعات دولية من جهة اخرى غير الدولة في المرحلة السابقة اثارها النائب الان عون في جلسة لجنة الاتصالات، وشركات الانترنت الخاصة هي التي كانت تبيع ساعات دولية لشركات الخليوي والدكتور عبد المنعم يوسف هو من كشف هذا الملف”.
وفي الملف الرئاسي، قال حرب: “منطق” أنا رئيس للجمهورية او لا جمهورية” سيؤدي الى انهيار الدولة بكامل مؤسساتها، وأنا حريص على المشاركة في جلسات اللجنة النيابية الاتصالات لأنني حريص على المضي في موضوع الانترنت غير الشرعي للنهاية”.
وتابع: “تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية انقلاب على الدستور ومخالفة واضحة لكل الأصول الدستورية اللبنانية، والتعطيل ضر للنظام السياسي وهو انقلاب لا يختلف كثيرا عن محاولة الانقلاب في تركيا”.
وسأل: “هل يدرك من يعطل انتخاب الرئيس بأن التعطيل قد يتحول الى عرف سيتكرر مع كل استحقاق رئاسي؟”.
