رأى عضو كتلة “المستقبل” محمد الحجّار في حديث لصحيفة ”اللواء” أن هناك صعوبة في الوصول إلى اتفاق سياسي لإقرار الموازنة بمرسوم، مشيراً إلى أن الكتلة تأمل في أن تقرّ الموازنة لوضع الاستقرار المالي على السكة الصحيحة، مذكّراً بأن حكومات الرئيس الشهيد رفيق الحريري والرئيس فؤاد السنيورة هي من الحكومات التي التزمت تقديم مشاريع الموازنة في مواقيتها الدستورية، لكن تطوّر الأحداث وتفاقمها وتقاعس رؤساء حكومات آخرين (ليس بينهم الرئيس تمام سلام) أدّى إلى عدم تقديم الموازنة ضمن المهل، مما انعكس سلباً على الوضع المالي.
وتحدث النائب الحجّار عن ثلاثة عوائق تتحكم بمشرع الموازنة وهي:
أولاً: بند المحكمة الدولية الذي يتمسك به تيّار “المستقبل” ويعترض عليه حزب الله.
ثانياً: قطع الحساب والذي تحوّل إلى ورقة يستخدمها البعض لسوق اتهامات ضد تيّار “المستقبل” والرئيس السنيورة. سائلاً: هل إذا أنجزت الموازنة وقطع الحسابات والمهمة، نكون قد انتهينا من المزايدات والافتراءات ضد الرئيس السنيورة؟
ثالثاً: الموازنة تتضمن نفقات وواردات وإصلاحات، فهل أن المزايدين بهذا الجو لديهم الجهوزية للدخول في ذلك؟