اعتبر مصدر نيابي واسع الاطلاع عبر صحيفة “اللواء” ان إقرار الموازنة بمرسوم دونها عقبات كثيرة وآلية دستورية طويلة ومواعيد محددة، مشيراً إلى انه إذا كانت هناك إرادة سياسية أو اتفاق سياسي بين مكونات الحكومة فإنه بإمكان مجلس النواب ان يقرها بقانون من دون الحاجة إلى مرسوم، لافتاً إلى ان اليقظة السياسية حيال الموازنة سببها اقتناع جميع القوى السياسية بالحاجة إلى هذه الموازنة من أجل تصويب الانفاق المالي للدولة، علماً ان آخر موازنة صدرت كانت في العام 2005، وتعاقب على هذه السنوات حكومات عدّة، كانت آخرها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي لم تحل إلى مجلس النواب أي مشروع للموازنة العامة، في حين أن مجلس النواب رفض استقبال مشاريع الموازنات التي أقرّتها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة من سنة 2006 إلى العام 2008، بحجة أن حكومته غير دستورية، بينما تسبب الخلاف على المحكمة الدولية دون إقرار موازنة العام 2011 من قبل حكومة الرئيس سعد الحريري.
وفي تقدير المصدر أن الخلاف حول تمويل المحكمة قد يعرقل التفاهم على الموازنة الجديدة.
