تنظر مصادر سياسية في فريق 14 آذار بعين “الريبة” إلى أهداف الخلوة التي دعا إليها الرئيس نبيه بري والمزمع عقدها في 2 و3 و4 آب في إطار سلة حل متكامل تتضمن الانتخابات الرئاسية وتشكيل حكومة بعد الاتفاق على قانون انتخابي جديد.
وتقول مصادر “14 آذار” لـ”المركزية”، أن الخلوة امام محاولة لتجاوز قواعد الحكم الديموقراطي المستند الى التمثيل الشعبي خلافا لواقع الحال، حيث تتخذ القرارات خارج المؤسسات الدستورية وهو ما يناقض نصوص الدستور التي لا لبس فيها لناحية اعتبار اي قرار او توافق من خارج هذه المؤسسات غير شرعي.
وأخطر ما في الامر وفق المصادر، ان القوى المحلية التي تسببت منذ سنوات في تعطيل المؤسسات واحداث الفراغ في سدة الرئاسة الاولى من خلال مقاطعة نوابها جلسات انتخاب رئيس بايعاز من جهات اقليمية تستخدم لبنان ورقة ضغط في بازار تحصيل مكاسب خاصة لها في المنطقة، هي نفسها التي ستوكل اليها مهمة اتخاذ القرارات المصيرية بفائض القوة الذي تمتلكه ولغة التهديد والوعيد وتوزيع تهم التخوين على من لا يشاطرها الرأي، كما هو حاصل في الملف الرئاسي حيث يلصق حزب الله ومن خلفه ايران كل صفات العمالة والتخوين بفريق 14 اذار ولا سيما تيار المستقبل والمملكة العربية السعودية في محاولة بائسة لاشاحة النظر عن تعطيله المتعّمد للاستحقاق الرئاسي والواضح وضوح الشمس، اذ انه بمجرد مشاركة نوابه في جلسة انتخابية رئاسية يكتمل النصاب ويوضع حد للتعطيل.
واذا ما مضى فريق 14 آذار في سياسة الاستدراج غير المعلن نحو المؤتمر التأسيسي التي يجره اليها عن غير قصد ربما الرئيس بري، بالاستناد الى جزمه ان دعوته للخلوة تندرج تحت سقف الطائف وان احدا لا يتطلع الى مؤتمر تأسيسي، فان ذلك سيكرس عرفا يصار من خلاله الى تقرير مصير مؤسسات الدولة من خارج الدستور وخلافا لرأي اللبنانيين ويرسخ مرجعيات لم يخترها الشعب ممثلة عنه كقوى رديفة لهذه المؤسسات تعتمد منطق الغلبة وسياسة الاستنساب بعيدا من التوافق وحرية الرأي والديموقراطية، جوهر النظام اللبناني، وليس تكرار اكثر من مسؤول في الحزب عبارة “تعيين رئيس” عوض “انتخاب رئيس” سوى الدليل الى ما يصبو اليه، فهو يتجاوز المنطق الدستوري ويضرب عرض الحائط اتفاق الطائف ليفرض مرشحه النائب ميشال عون بالقوة، علما اننا حتى الساعة نشك في مصداقيته لجهة انتخاب عون اذا ما توافرت مناخات انتخابه.
وليس بعيدا، تشير المصادر الى الاتفاق النفطي الثنائي الذي عقد بين الرئيس بري والوزير جبران باسيل الذي لم يكلف احد الطرفين نفسه عناء وضع رئيس الحكومة تمام سلام في اجوائه، وهو دليل اضافي الى منطق تجاوز المؤسسات الدستورية والمواقع الرسمية في الدولة السائد بين مكونات 8 آذار، لكنّ هذا النمط من التعاطي لن تكتب له الاستمرارية لاننا له في المرصاد، ومشروع فريق 14 اذار وان اصيب بنكسات، غير انه سيبقى سداً منيعاً في مواجهة “ترويض” مؤسسات الدولة عبر لغة السلاح ومنطق الفوقية وسلطة الامر الواقع والاستقواء بالخارج، وان اي محاولة من هذا النوع في الخلوة الحوارية او خارجها ستبوء بالفشل لان النضال مستمر والارادة الديموقراطية ستنتصر.
