جدّد رئيس الحكومة تمام سلام، في مستهل جلسة مجلس الوزراء التي إنعقدت، اليوم الخميس، في السراي الحكومي برئاسته، التأكيد على أنّ استمرار الشغور الرئاسي يلحق ضرراً كبيراً بالبلاد ويعطل الى حدّ بعيد عمل سائر المؤسسات الدستورية، آملا ان تؤدي جلسات الحوار المرتقب عقدها في مطلع شهر آب الى إزالة العوائق التي تحول دون انتخاب رئيس للجمهورية، وان ينعم لبنان بعد طول انتظار برئيس للدولة، هو في أشدّ الحاجة الى وجوده.
بعد ذلك، انتقل مجلس الوزراء الى بحث المواضيع الواردة على جدول أعمال الجلسة، فتمت مناقشتها وأبدى الوزراء وجهات نظرهم في صددها، وبنتيجة التداول اتخذ المجلس القرارات اللازمة بشأنها وأهمها:
أولاً: تكليف وزير الاتصالات تقديم مقترحاته بخصوص عقدي إدارة شركتي الهاتف الخليوي في ضوء المناقشات والملاحظات التي أبداها الوزراء بشأن هذا الموضوع، ومتابعة بحث هذا الموضوع للجلسة المقبلة.
ثانياً: الموافقة على طلب وزارة الخارجية والمغتربين قبول ترشيح سفراء أجانب في لبنان.
ثالثاً: تأجيل تحديد أولويات الدولة اللبنانية الممثلة بعدد من المشاريع وفقاً للعرض المقدم من وزير المالية الى جلسة مجلس الوزراء المقبلة.
رابعاً: الموافقة على تمديد تعيين محافظ جبل لبنان بالوكالة لمدة ستة أشهر.
خامساً: الموافقة على تمديد ولاية اليونيفيل في الجنوب لمدة سنة.
سادساً: تشكيل لجنة وزارية من الوزراء المعنيين لمتابعة معالجة مشكلة تلوث نهر الليطاني.
سابعاً: تأكيد أهمية موضوع سلامة الغذاء وإجراءات تطبيق القانون المتعلق بذلك ومتابعة بحثه في الجلسة المقبلة لإقرار ذلك.
ثامناً: الموافقة على طلب بعض الوزارات قبول هبات مقدمة لها من بعض الأشخاص والمؤسسات.
تاسعاً: الموافقة على مشاركة بعض الوزارات في مؤتمرات في الخارج وسفر ممثلين لها لحضور هذه المؤتمرات.
عاشراً: الموافقة على طلب وزارة العمل على استئجار مكتب لدائرة وزارة العمل في جبل لبنان الشمالي في مدينة جونيه.